نيويورك تبارك قانوناً تركياً جديداً لمكافحة التنظيمات الإرهابية

أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، الثلاثاء، أن المنظمة الدولية تدعم القانون الذي أقره البرلمان التركي تحت عنوان “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي”، وهو جزء من مسار “تركيا بلا إرهاب”.

إعلان الدعم خلال مؤتمر صحفي

جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده حق في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حيث تناول آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط. وعند سؤاله عن إقرار هذا القانون في الجمعية العامة للبرلمان التركي، أوضح حق أنهم “يتابعون القضية مع تقدم العملية”.

وأضاف أن الأمم المتحدة تدعم جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية في سبيل تحقيق السلام.

تفاصيل القانون ومجالات تطبيقه

وصوت البرلمان التركي مساء الاثنين لصالح قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي”، الذي يندرج ضمن مسار “تركيا بلا إرهاب”. ويشمل القانون عدة جرائم من بينها تأسيس أو إدارة تنظيم “بي كي كي”، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد، والترويج له، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.

وينص القانون على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً من السجن لمدة 5 سنوات، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.

آليات التأجيل والإشراف

أما بالنسبة للتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاماً من السجن أو السجن المؤبد، فسيتم تأجيلها لمدة 10 سنوات. وفي كلتا الحالتين، يشترط القانون أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.

وخلال فترة التأجيل، لن تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، كما سيتم الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأجيل.

هيئة متابعة وتنسيق

كما تضمن القانون آليات لمتابعة وتنسيق وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الوجود الفعلي لتنظيم “بي كي كي/ كي جي كي” الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به، وتسليم الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرته. وبحسب القانون، يتولى مجلس برئاسة نائب الرئيس التركي متابعة تنفيذ الأنشطة المشمولة بالقانون وتقييمها، عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية. ويضم المجلس وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي.