السلطات المالية تفرج عن 36 مواطناً موريتانياً بعد احتجازهم لأسبوع
الإفراج عن الموقوفين الموريتانيين
أطلقت السلطات في مالي سراح 36 مواطناً موريتانياً كانوا قد أوقفوا قبل أسبوع في مدينة كاتي الواقعة جنوب غرب البلاد، وذلك أثناء عودتهم براً من كوت ديفوار. وأفاد مراسل الأناضول بأن طائرة تابعة لشركة “الموريتانية للطيران” أقلت المجموعة المفرج عنها مساء الأربعاء إلى مدينة النعمة في جنوب شرق موريتانيا.
ظروف الاحتجاز والتحقيق
وكان المواطنون الموريتانيون، ومعظمهم يعملون في قطاع التجارة بكوت ديفوار، في طريقهم إلى بلدهم لقضاء العطلة السنوية، قبل أن تحتجزهم السلطات المالية في كاتي. وبعد أسبوع من التحقيق، أفرجت السلطات عنهم وسلمتهم إلى السفارة الموريتانية في العاصمة باماكو، التي تولت نقلهم عبر رحلة خاصة إلى موريتانيا.
الحراك الدبلوماسي وراء الإفراج
وجاء هذا الإفراج نتيجة تحرك دبلوماسي مكثف على مستوى وزاري قادته وزارة الخارجية الموريتانية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بهدف ضمان سلامة المحتجزين وتأمين إطلاق سراحهم. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر بعض الموريتانيين الموقوفين وقد جُردوا من ملابسهم ووُضعت عصابات على أعينهم أثناء احتجازهم.
توترات حدودية متكررة
وتتحدث وسائل إعلام موريتانية بين الحين والآخر عن اعتداءات من الجيش المالي تستهدف موريتانيين داخل الأراضي المالية. وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية تمتد لأكثر من 2200 كيلومتر، تنشط فيها العديد من الجماعات المسلحة. وتشهد علاقات البلدين توتراً متقطعاً على خلفية مضايقات تتعرض لها الجالية الموريتانية في مالي، إلا أن هذه التوترات تُحل عادة عبر القنوات الدبلوماسية.
