غوتيريش يبدي تفاؤله بإحراز تقدم في ملف حصر السلاح بيد الدولة العراقية
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم في المخطط الذي تتبناه الحكومة العراقية والرامي إلى قصر حمل السلاح على الدولة.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي عُقد في نيويورك، إن ضمان أن تكون السيطرة على الأسلحة المتواجدة داخل الأراضي العراقية في يد الحكومة الوطنية يكتسي أهمية بالغة.
أمل أممي بإحراز تقدم
وأضاف أن غوتيريش يطمح إلى رؤية تطور في الجهود الهادفة إلى إخضاع الأسلحة التي تحوزها القوات المسلحة في البلاد لسلطة الدولة، وذلك في إطار موحّد.
وتناول حق ما يُثار من ادعاءات حول تورط دول في المنطقة بتسليح الجماعات المسلحة في العراق، داعياً جميع دول المنطقة إلى التكاتف والتعاون لضمان احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه.
خطوات حكومية نحو حصر السلاح
وفي سياق متصل، كانت وكالة الأنباء العراقية قد أفادت يوم الثلاثاء بأن رئيس الوزراء علي الزيدي وجّه بإعداد مسودة قانون يخص حصر السلاح بيد الدولة.
وفي الثالث من يونيو/حزيران الماضي، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، عن تشكيل لجنة معنية بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنها بدأت عملها فعلياً.
تحديات أمنية وسياسية
ويشكّل ملف السلاح خارج إطار الدولة واحداً من أبرز التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه العراق، لاسيما مع وجود فصائل مسلحة، بعضها ينضوي تحت مظلة “الحشد الشعبي”، بينما يعمل البعض الآخر بصورة مستقلة عن الدولة.
وتواصل الحكومة العراقية سعيها إلى حصر السلاح بيد الدولة وتقوية نفوذ المؤسسات الأمنية، ضمن إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار الداخلي وتفادي الانعكاسات السلبية للتوترات الإقليمية.
