نائب الرئيس التركي يؤكد متانة الاقتصاد واستمرار تحقيقات صناديق الاستثمار

تصريحات نائب الرئيس عن قوة الاقتصاد

قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، إن أسس الاقتصاد الوطني متينة وتشهد نمواً مستمراً، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية لدى البلاد قوية جداً.

تطورات ملف صناديق الاستثمار

وبخصوص مستجدات قطاع الصناديق الاستثمارية، أوضح يلماز أن صدور دليل الصناديق الاستثمارية أدى إلى اعتماد ضوابط جديدة ووضع أسس لسوق أكثر موثوقية وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأضاف أنه تقرر اتخاذ إجراءات تصفية سريعة لتجنب تدفق الآثار السلبية التي شهدها جزء من سوق الصناديق إلى باقي السوق.

إجراءات التصفية وتعويض المستثمرين

وأشار إلى أن مجلس أسواق رأس المال التركي قرر في 17 سبتمبر/أيلول المنصرم تصفية 131 صندوقاً تابعاً لسبع شركات لإدارة المحافظ بعد رصد تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم مرتبطة ببعض هذه الصناديق.

وبيّن أن الهدف من هذه الخطوة هو احتواء المشكلات ومنع امتدادها إلى القطاع المالي بأكمله، ووصف الإجراء بأنه مشابه لوضع المشكلة في “الحجر الصحي”.

ولفت إلى أن ثلاثاً من الشركات السبع وافقت على التصفية وفق الإجراءات الاعتيادية، وأن العملية اكتملت حتى 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكد أن مستحقات نحو 44 ألف مستثمر من أصل أكثر من 455 ألفاً تأثروا بالصناديق المشكوك فيها قد سُدِّدت بالفعل.

التحقيقات الجارية والإجراءات التشريعية

وقال يلماز إن التحقيقات ما زالت مستمرة بشأن الأشخاص الذين حققوا عوائد فاحشة أو حققوا أرباحاً غير مشروعة من معاملات مخالفة للقانون داخل قطاع الصناديق.

وبين أن الآليات القضائية بدأت اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في المشكلات التي ألمّت بالقطاع وأثرت على عدد كبير من المستثمرين.

وأوضح أن هيئة أسواق المال التركية (SPK) أصدرت خلال العام الماضي دليلاً جديداً للصناديق شمل قواعد ومعايير عززت الشفافية بهدف إنشاء بنية سوق أكثر موثوقية.

وبيّن أن تطبيق هذه القواعد كشف عن هياكل وصناديق تعاني مشكلات، ما استدعى اتخاذ تدابير سريعة بشأنها.

وأفاد أن أكثر من 455 ألف مستثمر تأثروا بالصناديق التي تواجه صعوبات، وأن الصناديق الـ131 تمثل 4.6 بالمئة من إجمالي عدد الصناديق في تركيا و7.7 بالمئة من إجمالي محافظ الصناديق.

وأشار إلى أن مشروع قانون يُعد لحقوق المستثمرين المتضررين قد نوقشت خطوطه العامة في مجلس تنسيق الصناديق ثم عُرض على الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.