تركيا تطالب برفع عقوبات كاتسا وتؤكد استمرار المحادثات حول إف-35
دعوة لرفع عقوبات كاتسا
في 15 أكتوبر 2026، أصدرت وزارة الدفاع التركية بياناً عبر الأناضول أعربت فيه عن تطلعها إلى رفع عقوبات “كاتسا” الأمريكية وجميع القيود المباشرة وغير المباشرة المفروضة على الصناعات الدفاعية، مشيرة إلى أن هذه العقوبات «لا تنسجم مع روح التحالف».
جاء ذلك رداً على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده المتحدث باسم الوزارة زكي آق تورك، عقب الإحاطة الإعلامية.
مستقبل مقاتلات إف-35
وأوضحت الوزارة أن الاتصالات مع السلطات الأمريكية مستمرة بشأن تسليم ست مقاتلات من طراز “إف-35” التي تم إنتاجها لصالح تركيا.
كما أكدت الوزارة سابقاً، فإنها تتطلع إلى رفع عقوبات “كاتسا” التي لا تنسجم مع روح التحالف، وإزالة جميع القيود المباشرة وغير المباشرة المفروضة على قطاع الدفاع التركي، بما يتماشى مع علاقات التحالف والمصالح المتبادلة.
حلف مكة والتطورات السعودية
وبخصوص السؤال حول القوات والإمكانيات العسكرية التي يمكن أن تقدمها تركيا للسعودية ضمن إطار “حلف مكة”، أوضحت الوزارة أن أي إجراءات ستنفذ وفقاً لأحكام الدستور والتشريعات ذات الصلة، وتتطلب موافقة البرلمان التركي على الاتفاقية واستكمال إجراءات التفويض اللازمة لإرسال القوات المسلحة إلى الخارج.
وأضافت أن أساس تحديد نطاق المساهمة المحتملة سيُعتمد على تقييمات الجهات المعنية والتوصل إلى توافق بين تركيا والسعودية، مع مراعاة احتياجات الرياض وطلباتها والتطورات الميدانية والمتطلبات العملياتية.
وفي 7 أغسطس/ آب الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتفاقية “حلف مكة” للدفاع المشترك.
ومنذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تعرضت خمس مطارات سعودية لهجمات نفذتها جماعة الحوثي اليمنية، أسفرت عن مقتل عشرين شخصاً وإصابة مئات، بالإضافة إلى أضرار مادية واضطرابات في حركة الطيران.
وتأتي هذه الهجمات في سياق تصعيد عسكري مستمر بين السعودية وجماعة الحوثي منذ يوليو/ تموز الماضي، شمل استهداف مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة في المملكة.
ومنس منذ مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً لدعم الحكومة اليمنية الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
