تراجع أسعار النفط مع تقييم مخاطر الإمدادات وسط توترات أمريكية إيرانية وارتفاع الذهب بعد قرار الفائدة

أسعار النفط شهدت تراجعًا في بداية تعاملات اليوم، مواصلة الانخفاض من الجلسة السابقة، بينما يقيّم المستثمرون مخاطر العرض مع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

تراجع النفط وتقييم مخاطر الإمدادات

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.24 دولار ما يعادل 1.2% لتصل إلى 104.59 دولار للبرميل، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضًا قدره 1.14 دولار أو 1.1% إلى 101.29 دولار، وذلك بحلول الساعة 0049 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط كلا العقدين بنحو 3 دولارات في الجلسة السابقة.

بيانات مخزونات الولايات المتحدة وتأثيرها على السوق

على الرغم من التراجع اليوم، ما زالت المخاوف من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قائمة؛ وفي الوقت نفسه، أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بأقل من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهرت البيانات انخفاضًا بنحو 640 ألف برميل مقابل توقعات محللي السوق التي كانت تشير إلى 1.62 مليون برميل.

ارتفاع المعادن النفيسة بعد قرار الفائدة الأمريكية

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% مع استيعاب المستثمرين لقرار رفع سعر الفائدة الأمريكي وإشارات إلى تشديد نقدي إضافي؛ فبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4310.49 دولار للأونصة، بزيادة 1.1%، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1% إلى 4348.70 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى له في نحو ستة أسابيع أمس الأربعاء.

وزادت أسعار الفضة 1.4% إلى 63.83 دولارًا، وارتفع البلاتين 1.6% إلى 1780.55 دولارًا، وقفز البلاديوم بنسبة 2% إلى 1295 دولارًا.

توقعات البنوك المركزية وردود فعل المستثمرين

رغم أن الذهب يُعتبر عادةً أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته مقارنة بالأصول التي تدر عائدًا؛ وقد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أمس وألمح إلى مزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة، وانضم رئيس البنك المركزي الأمريكي الجديد كيفن وورش إلى القرار بالإجماع الذي يعترف بأن إدارة ترامب لم تنجح بعد في السيطرة على التضخم الذي يخشاه صانعو السياسات.

وفيما يتعلق ببريطانيا، يبدو أن بنك إنجلترا يتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم، لكن المستثمرين يترقبون أي إشارة قد تدفعه إلى اتباع نهج الاحتياطي الفيدرالي إذا ارتفعت تكاليف الطاقة.