حملة شهادات جامعية تطالب بتشغيل في 17 ولاية تونسية
احتجاجات حاملي الشهادات في 17 ولاية
في 17 سبتمبر 2026، نفذ العاطلون عن العمل من حملة الشهادات الجامعية احتجاجات في سبعة عشر ولاية من أصل أربعة وعشرين، مطالبين بتوفير وظائف وتفعيل القانون رقم 18 الذي ينص على توظيف من طالت مدة بطالتهم في القطاع العام.
تحركات بنزرت والعاصمة
في بنزرت، تجمّع dozens من المحتجين أمام مقر الولاية والمندوبية الجهوية للتربية، ورفعوا شعارات مثل «شغل حرية كرامة وطنية» و«يا معطل يا مقموع.. زاد الفقر زاد الجوع». وأوضح المنسق الوطني كريم ترعة أن المسيرة انطلقت أمام مقر الولاية وبعد رفض الوالي اللقاء، اتجهوا إلى المندوبية الجهوية للتربية.
وأضاف ترعة أن التوجه إلى المندوبية جاء بعد إذن وزير التربية بإجراء مناظرات «الكاباس» دون إنذار مسبق، متهمين السلطات بتجاهل القانون 18 رغم توفر الموارد المالية التي تُنفق يومياً على اختبارات أخرى.
في العاصمة تونس، حاول منسق العاطلين حسونة قفصاوي والمحتجون الوصول إلى رئاسة الجمهورية لتقديم مطلبهم، لكن قوات الأمن منعتهم من الاقتراب من قصر قرطاج وأبقتهم عند محطة القطار القريبة.
وقال قفصاوي إنهم يسعون لتطبيق القانون ولا غير ذلك، ويريدون إيصال صوتهم مباشرة إلى أعلى مسؤول في الدولة.
الإطار القانوني والاستجابات الرسمية
أكد ترعة أن القانون رقم 18 لم يصدر بعد أوامره الترتيبية، ويعتقد أنه سيؤجل إلى سنوات قادمة، وشدد على أن المطالب تقتصر على الحصول على عمل وعيش كريم.
وأشار إلى أن القانون رقم 38 الخاص بتوظيف من طالت بطالتهم، الذي أصدره البرلمان قبل الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021، يواجه خطر المصير نفسه إذا لم يُفعَّل القانون الجديد.
وفي أول سبتمبر 2026، تظاهر مئات الخريجين العاطلين أمام مقر رئاسة الحكومة في منطقة القصبة بالعاصمة لنفس المطلب.
صادق البرلمان التونسي على القانون رقم 18 في 16 ديسمبر 2025، ووافق الرئيس قيس سعيّد على توقيعه في 23 ديسمبر من العام نفسه.
تنص المادة الأولى من القانون على توظيف استثنائي لخريجي التعليم العالي في القطاع العام والوظيفة العمومية تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وبحسب المادة الأولى، تُعطى الأولوية لمن تجاوز سن الأربعين ومن مرّ على تخرجه أكثر من عشر سنوات، مع توظيف فرد من كل أسرة دون النظر إلى السن أو الوضع الاجتماعي.
ويُنفّذ التوظيف على دفعات لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويخضع المقبولون لفترة تأهيل حسب طبيعة الوظيفة.
لم تصدر أي تعليق فوري من السلطات التونسية حول الاحتجاجات.
