بيان أوروبي خليجي مشترك يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وي denounce هجمات إيران
تأكيد حرية الملاحة وموقف القانون الدولي
أصدر الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بياناً مشتركاً بعد المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون الذي عُقد في بروكسل بتاريخ 13 يوليو 2026، أكّدا فيه أن حرية الملاحة في مضيق هرمز مضمونة وفقاً للقانون الدولي، وحذّرا من أي محاولة لعرقلة هذا الحق أو فرض قيود عليه.
وأوضح البيان، الذي ترأسه совместно الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن جميع السفن enjoy حق المرور في المضيق ولا يجوز لأي دولة تعليق هذا الحق أو إخضاعه لشروط، استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
إدانة الهجمات الإيرانية والتأكيد على التضامن
دان الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز وضد أراضٍ عدة دول في المنطقة، منها البحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والأردن، معتبرين أن هذه الهجمات عرضت المدنيين والبحارة للخطر وانتهكت القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وأشار البيان إلى رفض أي ادعاءات بالسيطرة أو السيادة على المضيق من قبل أي دولة، أو فرض رسوم أو تصاريح على حركة الملاحة الدولية، مؤكداً أن أي ترتيبات ثنائية أو تفاهمات لا تمنح الحق في تقييد المرور عبر المضيق.
وأضاف البيان أن الطرفين عبّرا عن تضامنهما مع الدول المتضررة والبحارة، وشدّدا على أن أي اعتداء على أمن دولة يمثل مصدر قلق لجميع الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر الحيوي.
دعوة لوقف التصعيد وتعزيز الحوار
في السياق ذاته، دعا البيان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتدخلات في الملاحة البحرية، وإبقاء المضيق مفتوحاً دون شروط أو رسوم، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أكّدا استمرار التنسيق لحماية حرية الملاحة ودعم البحارة والشحن الدولي، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، مع التشديد على ضبط النفس والتمسك بالحوار والدبلوماسية كسبيلين لحل الأزمة.
