الصين تُطلق حملة استدعاءات وتحديثات لسياراتها الكهربائية بسبب مشكلات فتح الأبواب

في خطوة تعكس تشدد السلطات الصينية تجاه معايير السلامة في المركبات الكهربائية، أعلنت إحدى عشرة شركة لصناعة السيارات، من بينها تسلا وشاومي، عن إطلاق تحديثات برمجية وحملات استدعاء لمركباتها. جاء ذلك بعد مخاوف تتعلق بصعوبة فتح الأبواب في حالات الطوارئ، خصوصًا عند تعطل النظام الكهربائي للسيارة بعد حادث.

استدعاءات وتحديثات برمجية

أفادت تسلا بأنها تستدعي نحو 2.98 مليون سيارة مصنعة في الصين أو مستوردة إليها، بدءًا من 25 سبتمبر، وفقًا لبيان الإدارة الصينية لتنظيم السوق. يشمل الاستدعاء طرازات Model 3 وModel Y وModel S وModel X بعد أن خلصت الجهات التنظيمية إلى أن مقابض الطوارئ الميكانيكية قد يكون من الصعب تحديد موقعها بعد تصادم شديد يرافقه فقدان الطاقة الكهربائية.

كجزء من المعالجة، ستضع تسلا ملصقات تحذيرية توضح أماكن مقابض الطوارئ، وستطلق تحديثًا برمجيًا عن بُعد (OTA) يخفض نوافذ السيارة تلقائيًا عند وقوع حادث.

إجراءات الشركات الأخرى

لم تقتصر الحملة على تسلا؛ فقد أعلنت تسع شركات من أصل إحدى عشرة مشاركة، ومن بينها شاومي، عن تركيب ملصقات تحذيرية مجانية تساعد السائقين والركاب على تحديد مواقع مقابض فتح الأبواب في حالات الطوارئ. كما تخطط غالبية الشركات لتقديم تحديثات برمجية عن بُعد لمعالجة الجوانب المتعلقة بالسلامة.

وفقًا للإفصاحات المقدمة إلى الإدارة الصينية لتنظيم السوق، سجلت ست علامات تجارية على الأقل، من بينها تسلا وشاومي وLeapmotor وXpeng وZeekr وLynk & Co، أكبر عمليات استدعاء في تاريخها.

توجهات مستقبلية للحظر

وتشير هذه الإجراءات إلى أن المخاطر المرتبطة بالسيارات الكهربائية لا تقتصر على البطاريات أو أنظمة الشحن، بل تمتد إلى بعض التصاميم والأنظمة الإلكترونية التي تعتمد عليها المركبات الحديثة في وظائف أساسية مثل فتح الأبواب بعد الحوادث.

وفي إطار تشديد متطلبات السلامة، تستعد الصين اعتبارًا من 2027 لحظر استخدام مقابض الأبواب المخفية أو غير الظاهرة في السيارات. كان هذا التصميم مرتبطًا بشكل خاص بسيارات تسلا وانتشر لاحقًا على نطاق واسع في السيارات الكهربائية الصينية، لكنه واجه تدقيقًا متزايدًا بسبب مخاوف من صعوبة الوصول إلى المقابض في حالات الطوارئ، خصوصًا بعد الحوادث التي قد تؤدي إلى انقطاع الطاقة الكهربائية.

وبذلك تتحول الرقابة الصينية على قطاع السيارات الكهربائية من التركيز على الأداء والتكنولوجيا إلى إخضاع التصميمات والأنظمة الإلكترونية لاختبارات أكثر صرامة، بهدف ضمان قدرة الركاب وفرق الإنقاذ على التعامل مع المركبات بأمان خلال الحوادث والحالات الحرجة.