شراكة استراتيجية بقيمة 20 مليار دولار بين جهاز قطر للاستثمار و«جي بي مورغان»
تفاصيل الشراكة
في يوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر 2026، أعلن جهاز قطر للاستثمار وشركة «جي بي مورغان لإدارة الأصول» الأمريكية عن إطلاق شراكة استراتيجية بقيمة عشرين مليار دولار، تستهدف الاستثمار في الأسواق العامة والخاصة، وتشمل الأسهم والائتمان.
أهداف ومجالات الاستثمار
وبحسب البيان المشترك، وقع الطرفان مذكرة تفاهم لتأسيس هذه الشراكة بقيمة عشرين مليار دولار. ويخصص المجال الأول من المذكرة مبلغ خمسة عشر مليار دولار للاستثمار في الأسهم العامة، يهدف إلى دعم الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل لجهاز قطر للاستثمار. وبموجب هذا التفويض، ستتولى «جي بي مورغان لإدارة الأصول» إدارة محافظ أسهم عالمية مخصصة لصالح الجهاز، مستفيدة من منصتها الاستثمارية العالمية ومواردها البحثية.
أما المجال الثاني فيتضمن مبادرة استثمارية بقيمة خمسة مليارات دولار تركز على الأسواق الخاصة، وتحديداً على دعم الشركات المتوسطة الحجم القائمة في الولايات المتحدة. ومن خلال هذه المبادرة سيقدم الجهاز والشريك تمويلاً للشركات الأمريكية المتوسطة في قطاعات متعددة أبرزها الصناعة والخدمات والرعاية الصحية والتكنولوجيا.
تصريحات المسؤولين
وقال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار محمد سيف السويدي إن الصندوق يتطلع إلى توسيع شراكته مع «جي بي مورغان لإدارة الأصول» والاستفادة من منصاتها العالمية في الأسهم والائتمان الخاص. وأضاف أن التعاون من خلال الحوار الاستثماري المستمر والبرامج المشتركة والتبادل المباشر للأفكار سيؤدي إلى فتح فرص جديدة للجانبين وتحقيق قيمة طويلة الأجل.
بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية لـ«جي بي مورغان لإدارة الأصول والثروات» ماري كالاهان إيردوز إن الشراكة ستوظف قدرات الشركة في الأسواق العامة والخاصة لدعم الأهداف الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار.
وتدير «جي بي مورغان» أصولاً بقيمة 4.6 تريليون دولار وفق بيانات نهاية يونيو/ حزيران 2026، وتقدم خدمات استثمارية في الأسهم والدخل الثابت والعقارات وصناديق التحوط والأسهم الخاصة والسيولة. وتعد الشركة part of مجموعة «جي بي مورغان تشيس» التي بلغت أصولها 5 تريليونات دولار بنهاية يونيو الماضي، بينما بلغت حقوق مساهميها 375 مليار دولار.
ويعد جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، تأسس عام 2005 بهدف حماية الأصول المالية للدولة وتنميتها، والمساهمة في تنويع الاقتصاد.
