وسائل إعلام أميركية تقاضي إدارة ترامب بعد حظر دخولها البيت الأبيض
القرار الرئاسي وحجب الاعتماد
ثلاث مؤسسات إعلامية أمريكية أعلنت أنها بدأت إجراءات قانونية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد قرار يمنعها من دخول البيت الأبيض منذ ثلاثة أيام.
في بيان مشترك نشرته على منصة إكس، أوضحت المؤسسات أنها أبلغت الحكومة هذا الصباح بأنها تبدأ اليوم إجراءات قانونية للدفاع عن حقوقها، مستندة إلى التعديل الأول للدستور ومبدأ أن الحكومة لا تحدد ما تنشره الصحافة.
أشار البيان إلى أن البيت الأبيض ألغى اعتماداتهم دون أي إنذار مسبق أو اتباع للإجراءات المتبعة، وذلك بسبب اعتراضه على تغطيتهم الإعلامية، وحذر من أن السكوت على ذلك يهدد حرية الصحافة وحق الجمهور في صحافة مستقلة.
من المقرر أن تُعقد الجلسة الأولى في القضية يوم الأربعاء في واشنطن.
التضامن الإعلامي والتصوير
في خطوة تضامنية، قررت الشبكات الأميركية الأربع الأخرى المشاركة في نظام التغطية المشتركة لأنشطة الرئيس تعليق تغطيتها في البيت الأبيض، وهي سي بي إس وإيه بي سي وإن بي سي وفوكس.
كما عبر مصورو عدد من وسائل الإعلام عن تضامنهم مع المؤسسات الثلاث فقرروا تأخير نشر الصور التي كانوا يلتقطونها ضمن مجموعة مصوري البيت الأبيض.
من أولى نتائج هذا القرار لم يُنقل تدشين ترامب الاثنين لمنصة مروحيات ضخمة جديدة في البيت الأبيض، وهو مشروع يوليها أهمية خاصة، مباشرة عبر التلفزيون.
قبل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقى ترامب كلمة مقتضبة لم يُسمع مضمونها في اللقطات التي وزعها البيت الأبيض.
في رسالة نشرها على منصته “تروث سوشال” بعد وقت قصير من إعلان المؤسسات الثلاث مقاضاته، نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن هجوم على “الصحافة الحرة”، وقال إنه يستهدف “الأخبار الكاذبة” التي انتشرت كالسرطان داخل الولايات المتحدة، مضيفاً أن ذلك يشكل تهديداً للأمن القومي ويجب أن يتوقف الآن.
ردود الفعل والإدانات
كان ترامب قد فاجأ الجميع الجمعة بإعلانه قراراً بأثر فوري يقضي بإغلاق أبواب البيت الأبيض أمام مراسلي شبكتي سي إن إن وإم إس إن بي سي وموقع بوليتيكو الإلكتروني، في تصعيد لافت لحربه ضد وسائل الإعلام.
في اليوم التالي، منع صحافيون من هذه المؤسسات من دخول مبنى البيت الأبيض.
أعلن الرئيس الجمهوري هذا الإجراء غير المسبوق متهماً وسائل الإعلام الثلاث بنشر أخبار زائفة، مهدداً بأن “وسائل إعلام أخرى تروج للأخبار الكاذبة” ستلقى المصير نفسه.
أكد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس أن “92 في المئة” من الأخبار التي تنشرها المؤسسات الثلاث المستهدفة بقرار ترامب سلبية.
قوبل القرار المثير للجدل بإدانة شديدة من جهات فاعلة في القطاع ومسؤولين سياسيين.
شدّدت رابطة مراسلي البيت الأبيض السبت على أن الشعب الأميركي يجب أن يكون قادراً، بفضل صحافة حرة ومستقلة، على مراقبة المسؤولين المنتخبين، سواء نظر المسؤولون الحكوميون إلى ذلك بعين الرضا أم لا.
وفي معرض تنديدها بقرار “ينتهك التعديل الأول” للدستور الأميركي الذي يكفل حرية الصحافة، حثت الرابطة الإدارة الأميركية على “إعادة السماح فوراً” للصحافيين المعنيين بالوصول.
