الشيباني يعلن استمرار ملاحقة المتورطين في مجزرة السلاح الكيميائي

تصريح وزير الخارجية بشأن المجزرة الكيميائية

ذكر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن دمشق مستمرة في سعيها لتحديد هوية كل من شارك في هجمات الأسلحة الكيميائية التي نفذتها قوات النظام السابق، وإن الجهات المختصة ستقوم بملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

تفاصيل الضحايا والذكرى السنوية

أدلى الشيباني بهذه التصريحات في بيان صدر بمناسبة مرور treize سنة على الهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطة الشرقية ومعضمية الشام في ريف دمشق، والذى أسفر عن وفاة أكثر من ألف وأربعمائة مدني، بينهم cientos من الأطفال والنساء، وجرح أكثر من عشرة آلاف شخص.

المرحلة الجديدة للتخلص من الأسلحة الكيميائية وتذكير الصفحات المؤلمة

أضاف الشيباني أن الغد سيشهد انطلاق المرحلة الجديدة التي تتعامل بها الجمهورية العربية السورية مع بقايا الأسلحة الكيميائية، حيث تم إطلاق الإجراءات التقنية والفنية اللازمة لإزالتها بالتنسيق مع الشركاء الدوليين. كما أشار إلى أن اليوم نستذكر إحدى أكثر فصول سوريا ألمًا، عندما استيقظ المواطنون على رائحة الموت بعد استهدافهم من قبل النظام السابق بالأسلحة الكيميائية، ما أدى إلى استشهاد المئات.

الاستمرار في المحاسبة والذكرى السنوية والجهود الدولية

أكد الشيباني أن سوريا ستستمر في جهودها لتحديد هوية كل من نفذ هجمات الأسلحة الكيميائية وكل من ساهم فيها، وستتم ملاحقتهم قانونياً وتقديمهم للعدالة تحقيقاً للإنصاف للضحايا وتعزيزاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. وأضاف أن السوريين يحيون في الحادي والعشرين من أغسطس كل عام ذكرى هذه المجزرة، مؤكدين أن ذكراها لن تُمحى من الذاكرة ومطالبين بمحاسبة المسؤولين عنها، بينما تنظم عدة محافظات فعاليات للتذكير بها، لا سيما في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام. ووفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد نفّذ نظام الأسد مئتين وسبعة عشر هجوماً بأسلحة كيميائية على مناطق سكنية كانت تحت سيطرة المعارضة منذ بداية الثورة في 2011. وفي الثامن من ديسمبر عام 2024، نجحت فصائل سورية تحت قيادة أحمد الشرع في إسقاط نظام بشار الأسد، الذي كان يحكم الدولة منذ عام 2000 وحتى 2024.