محكمة أمريكية تلغي قرار ترامب بتعليق تأشيرات 75 دولة

الحكم القضائي بإبطال التعليق

أصدرت القاضية جانيت فارغاس من محكمة مانهاتن الجزئية، يوم الجمعة، حكماً يقضي بإلغاء قرار إدارة ترامب بتعليق منح تأشيرات الدخول إلى الأراضي الأمريكية لمواطني 75 دولة. وأوضحت القاضية أن تلك التدابير “غير قانونية” وتجاوزت الصلاحيات الممنوحة لوزير الخارجية.

تبرير القرار والردود

وأضافت فارغاس أن السياسة التي أعلنتها الخارجية في كانون الثاني/يناير “غير قانونية بشكل واضح” وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي الذي نزع صراحةً سلطة وزير الخارجية ماركو روبيو عن إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة. ووصفته بأنه إلغاء مباشر لهذا النظام القانوني لأنه يحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناءً على جنسية مقدم الطلب.

التأثير على المتقدمين والمنظمات المدعية

أثر تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات على المتقدمين من دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وكولومبيا وأوروغواي، ودول البلقان مثل البوسنة وألبانيا، وكذلك دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنغلادش، إضافة إلى عدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي. وبررت الخارجية الأمريكية إجراءاتها بالقول إن المتقدمين من تلك الدول “من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئًا على الدولة” وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية والولاية والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة.

السياق السياسي والردود الدولية

ولم يصدر حتى الآن أي رد من وزارة الخارجية على طلب التعليق بشأن الحكم. والقاضية فارغاس كانت قد عُيّنت من قبل الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ورفع الدعوى كل من المنظمة الكاثوليكية القانونية للهجرة والمجتمعات الأفريقية معًا، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادًا من أسرهم من البلدان المحددة. واتبعت إدارة ترامب سياسة قمعية صارمة تجاه الهجرة تقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي، بينما ترى جماعات حقوق الإنسان أن تلك الحملة انتهكت حرية التعبير والإجراءات القانونية السليمة وخلقت بيئة غير آمنة، خاصة للأقليات العرقية التي عبرت عن مخاوفها من التمييز العنصري. فرانس24/رويترز