العفو الدولية تحث تونس على حماية السجناء من موجة الحر القاسية

دعت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات التونسية إلى تعزيز الإجراءات الضرورية لوقاية السجناء من آثار موجة الحر التي تضرب البلاد، مع التركيز على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أو أصحاب الإعاقات.

قلق من تأثير الحرارة على الفئات الهشة

وأعربت المنظمة، في بيان، عن انزعاجها من تداعيات موجة الحر الحالية على الفئات الأكثر ضعفاً داخل السجون التونسية، مستندة إلى ما وصفته بـ”شهادات حديثة”. ولم يصدر رد رسمي فوري على البيان، لكن وزارة العدل التونسية سبق وأكدت تمسكها بضمان احترام حقوق الإنسان في المؤسسات العقابية وتعزيز الشفافية والممارسات الدولية الفضلى.

وأشار البيان إلى أن “السجناء الأكبر سناً والأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة أو إعاقات أكثر عرضة للمخاطر الصحية الناجمة عن درجات الحرارة المرتفعة”.

مطالب بظروف احتجاز لائقة

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات بـ”ضمان ظروف احتجاز ملائمة، تشمل التهوية الكافية، والإمداد المنتظم بمياه الشرب الآمنة، وتوفير الرعاية الطبية المناسبة، وإتاحة الوصول إلى أماكن مبردة عند الحاجة”.

وجاء بيان المنظمة تزامناً مع تصريح المحامية هيفاء الشابي التي أفادت بأن رئيس حركة “النهضة” والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي (85 عاماً) أُصيب بالإغماء داخل سجن المرناقية بسبب شدة الحرارة، وفق روايتها.

حادثة إغماء الغنوشي تثير تساؤلات

وذكرت الشابي، في مقطع فيديو نُشر عبر منصة “فيسبوك”، أنها شاهدت الغنوشي بعد عودته من المستشفى، ثم تعرض للإغماء أثناء وجوده في مكتب المحامين داخل السجن. ولم تصدر أي جهة رسمية تونسية تعليقاً فورياً على رواية المحامية أو على الأوضاع داخل السجون خلال موجة الحر الحالية.

وتشهد تونس منذ أيام موجة حر قياسية اقتربت فيها الحرارة من 50 درجة مئوية في بعض المناطق، وترافقت مع انقطاعات في التيار الكهربائي.

الرئيس التونسي يناقش انقطاعات الخدمات

من جانبه، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال اجتماع حكومي مساء الأربعاء لبحث انقطاعات المياه والكهرباء والحرائق، ضرورة وضع حد فوري لاستمرار انقطاع الخدمات في بعض المناطق لأكثر من 24 ساعة.

ووصف سعيّد ما تشهده تونس من انقطاعات للمياه والكهرباء واندلاع حرائق بأنها “ظواهر غير عادية”، وشدد على أن الدولة “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع”. ودعا الجهات المعنية إلى إعلام المواطنين مسبقاً عند الاضطرار إلى قطع المياه أو الكهرباء، واختيار توقيت مناسب لا يزيد معاناتهم، في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة.