النيابة العامة تكشف عن قروض تعليمية مسجلة بأسماء أولياء أمور دون علمهم

تفاصيل القضية

بدأت الشكاوى عندما لاحظ أولياء أمور في مدرسة دولية بالقاهرة الجديدة ارتفاعًا غير متوقع في مؤشرات مخاطرهم الائتمانية، بعد اكتشاف قروض وتسهيلات مسجلة بأسمائهم لم يطلبوها ولا يوافقوا عليها。

تحقيقات النيابة العامة

بعد تلقي البلاغات، باشرت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها وكشفت عن إبرام 839 عقد تمويلي بقيمة إجمالية بلغت 321 مليون جنيه، مستخدمة بيانات وأوراق هوية لأشخاص لم يوافقوا على الحصول على التمويل.

أظهر التحقيق أن رئيس مجلس إدارة المدرسة تعاقد مع شركة تمويلية للحصول على تلك التسهيلات، مستندًا إلى صور بطاقات رقم قومي وتوقيعات منسوبة لأولياء الأمور، ما سمح بإتمام الإجراءات دون علمهم أو موافقتهم.

ذكر ممثل الشركة المانحة أن العقود المبرمة معه بلغت 839 عقدًا بإجمالي 321 مليون جنيه، استنادًا إلى الوثائق التي قدمها المتهم.

كما بينت التحقيقات أن هذه العقود تركت آثارًا سلبية في السجلات الائتمانية للأسر المتضررة، رغم عدم تقدمهم بأي طلب تمويلي.

بعد استجواب رئيس مجلس الإدارة، أمرت النيابة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات المستمرة.

إجراءات الجهات الرسمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن المدرسة المعنية هي \”جلوبال براديم\” التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، وقررت وضعها تحت الإشراف المالي والإداري لضمان سير الدراسة وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور.

من جهتها، أكدت هيئة الرقابة المالية أن التمويلات شملت 619 شخصًا عبر تلك 839 عقدًا، مشيرة إلى أن الفرد قد يظهر في أكثر من عقد واحد، وأعلنت حذف المديونيات والآثار الناتجة منها من سجلات \”آي سكور\” الخاصة بالمستفيدين.

أما شركة \”الربوة\” المرتبطة بالمدرسة، فقد وصفت الحادث بأنه \”خطأ داخلي غير مقصود\” وأعلنت استعدادها لتحمل المسؤولية عنه، بينما أكدت النيابة أن حجم العقود وطريقة الحصول على المستندات تحول الأمر من خطأ إداري إلى تحقيق جنائي لا يزال جاريًا.