البنك الأهلي المصري يحصل على موافقة مبدئية للاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات

الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي

قال مصدران رسميان إن البنك الأهلي المصري يسعى للاستحواذ على فروع بنك مصر الموجودة في دولة الإمارات، بعد أن أصدر مصرف الإمارات المركزي موافقة مبدئية على طلب الاستحواذ. وأوضح البيان المشترك للبنكين أن هذه الموافقة صدرت مساء يوم الثلاثاء دون تحديد موعد لإتمام العملية أو الكشف عن تفاصيلها، ولم تصدر ردود فعل فورية من الجهات المعنية في أبوظبي.

الإجراء الأمريكي المتعلق بفرع بنك مصر

في 28 أغسطس الماضي، اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ تدبير خاص يخص فرع بنك مصر في الإمارات، ضمن إطار إجراءات تستهدف مخاطر غسل الأموال والعلاقات المرتبطة بإيران. وأكد بنك مصر آنذاك أن الإجراء يقتصر على فرعه في الإمارات ولا يؤثر على أنشطته داخل مصر أو في دول أخرى، مشيرًا إلى أن الفرع مستمر في تقديم خدماته المصرفية ويتعاون مع الجهات المختصة.

وضع الفروع والالتزامات المتبادلة

يمتلك بنك مصر حاليًا خمسة فروع موزعة بين دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، وهو موجود في السوق الإماراتية منذ أكثر من أربعين سنة. وفي المقابل، يتواجد البنك الأهلي المصري في مقربين بدبي وفقًا لتقارير إعلامية. وأكد البنكان أن استكمال عملية الانتقال سيتم بطريقة منظمة، مع مراعاة متطلبات مصرف الإمارات المركزي وتنسيق مع جميع الجهات المختصة، مع الالتزام الكامل بحماية حقوق العملاء وكافة الأطراف المتعاملة مع البنكين.

وأضافا أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لمواكبة التطور الذي تشهده الأسواق المصرفية الخارجية حاليًا، وأعرب البنك الأهلي المصري عن تطلعه لبناء علاقة مصرفية ومؤسسية طويلة الأمد مع دولة الإمارات ومؤسساتها الرقابية والمصرفية.