المفوضية الأوروبية توافق على تحويل 1.5 مليار يورو إلى القاهرة ضمن حزمة دعم مالي تم إقرارها عام 2024
الموافقة على تحويل الدفعة المالية
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن المفوضية الأوروبية وافقت على إرسال مبلغ 1.5 مليار يورو إلى القاهرة، وذلك في إطار الشريحة الثانية من الحزمة المالية التي سبق للاتحاد الأوروبي اعتمادها في عام 2024.
تفاصيل الحزمة المالية والشراكة الاستراتيجية
وأوضحت الوزارة أن هذا المبلغ يكمل برنامج الدعم المالي الكلي المخصص لمصر والذي يقدر قيمته بخمسة مليارات يورو، مضيفة أن الدفعة الأولى من الشريحة الثانية، وقيمتها مليار يورو، صُرفت في يناير/ كانون الثاني 2026، إلى جانب شريحة أولى بنفس القيمة تم صرفها عام 2024.
السياق والجهود الدبلوماسية
وأشارت الخارجية إلى أن هذه الأموال تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي أُقرت في مارس/ آذار 2024، مؤكدة أن القرار يعكس عمق الشراكة وتقدمها في مجالات التعاون المختلفة، ويؤكد أهميتها في دعم استقرار مصر الاقتصادي ودفع مسار التنمية المستدامة.
وأضافت البيان أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات لضمان توفير التمويل اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية.
وفي مارس 2024، أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي رفع مستوى العلاقات إلى “شراكة استراتيجية وشاملة” مدعومة بحزمة تمويل واستثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليارات يورو، تشمل 5 مليارات يورو مساعدات مالية للموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، بالإضافة إلى 600 مليون يورو للدعم الفني والتدريب وبناء القدرات، على أن يكون التمويل البالغ خمسة مليارات يورو متاحاً حتى عام 2027 وفقاً لبيان سابق لوزارة التخطيط المصرية.
