رئيس المصدرين الأتراك يهدف لزيادة التبادل التجاري مع سوريا إلى عشرة مليارات دولار

الهدف التجاري المشترك

صرح مصطفى غول تبه، الذي يترأس مجلس المصدرين الأتراك، بأن تركيا لا تنظر إلى سوريا على أنها مجرد سوق، بل تراها جسرًا تجاريًا هامًا يربطها بدول الخليج ويعزز المنفعة المتبادلة.

أضاف أن حجم التجارة بين البلدين وصل إلى 3.7 مليار دولار خلال العام الماضي، بينما بلغت الصادرات التركية إلى السوق السورية 2.1 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية.

وصف هذه الأرقام بأنها بداية وليس نتيجة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل.

أكد أن المسؤولين في الجانبين يسعون لتعاون يستند إلى الفائدة المشتركة، وأن فرص التعاون متاحة في الاتجاهين وتشمل قطاعات متعددة.

تفاصيل اللقاء في دمشق

ألقى غول تبه كلمته أثناء افتتاح فعالية أعمال ملتقى رجال الأعمال السوري التركي التي تنظمها وزارة التجارة التركية بالتعاون مع مجلس المصدرين الأتراك في العاصمة دمشق.

لفت إلى أن عملية إعادة الإعمار في سوريا تولّد طلبًا واسعًا على منتجات مثل الإسمنت والزجاج والأثاث والآلات والمواد الكيميائية والتجهيزات الكهربائية.

في المقابل، أشار إلى زيادة واردات تركيا من سوريا في مجالات المواد الخام النسيجية وزيت الزيتون والمنتجات الزراعية.

وشدد على أنه لا يرغب في مبيعات من جانب واحد، بل في مكاسب متبادلة تسمح لسوريا بالإنتاج والربح ولتركيا بالنمو معًا.

معرض دمشق الدولي والاستعدادات

أعلن عن إجراءات ملموسة لتعزيز الاستثمار، منها اقتراح إنشاء مناطق صناعية مشتركة في المنطقة الحدودية بين البلدين.

وأكد أن إسراع المعاملات الجمركية وتبسيط مرور البضائع وتوسيع طاقة المعابر سيؤدي إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد أن الهدف هو زيادة حجم التجارة البينية بين تركيا وسوريا إلى عشرة مليارات دولار.

وفي هذا الإطار، يزور وزير التجارة التركي عمر بولاط سوريا برفقة وفد من رجال الأعمال الأتراك، وفق برنامج تنظمه وزارة التجارة وينفذه مجلس المصدرين الأتراك، حيث يلتقي رجال أعمال من الجانبين في اجتماع مائدة مستديرة ويشاركون في افتتاح معرض دمشق الدولي.

وتستعد مدينة المعارض في دمشق لاستضافة الدورة الـ63 من معرض دمشق الدولي التي تنطلق في 26 أغسطس/ آب الجاري، بمشاركة ما يقرب من ألف جهة تمثل نحو ستين دولة.

ويُعد المعرض أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية في سوريا، ويهدف إلى تعزيز أواصر التجارة والاستثمار بين الشركات الوطنية والأجنبية.