بغداد تعلن دمج مسلحي "يبشة" في مؤسساتها الأمنية وتتسلم زمام الأمن في جبل سنجار

أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين 26 أكتوبر 2026، أن عناصر تنظيم “يبشة”، الفرع المحلي لتنظيم “بي كي كي” الإرهابي في سنجار، سيُلقون أسلحتهم ويندمجون في المؤسسات الأمنية التابعة للدولة، وذلك تزامناً مع نقل المسؤولية عن تأمين جبل سنجار إلى السلطات الاتحادية.

تنفيذ خطة حصر السلاح

وفي 12 سبتمبر 2026، كان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد أعلن أن عناصر مرتبطة بتنظيم “بي كي كي” في منطقة سنجار ستبدأ عملية تسليم أسلحتها للدولة، مؤكداً أن جبل سنجار سيعود بالكامل تحت سيطرة الحكومة الاتحادية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، الاثنين، عن المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء، صباح النعمان، قوله إن إجراءات إعادة تنظيم الارتباط العسكري بين عناصر التنظيم وقوات الأمن العراقية ستُنفذ اليوم نفسه.

تفاصيل الإجراءات الجديدة

وأضاف النعمان أن هذه الإجراءات تشمل دمج تلك العناصر في المؤسسات الأمنية العراقية، إلى جانب نقل المسؤولية الأمنية في جبل سنجار إلى الجهات المختصة التابعة للحكومة الاتحادية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج الحكومة العراقية وسياستها الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة.

وأشار النعمان إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات يمثل بداية مرحلة جديدة فيما يتعلق بالمسؤولية الأمنية في قضاء سنجار.

الدستور يمنع التشكيلات العسكرية الموازية

ولفت المتحدث إلى أن الدستور العراقي يحظر تشكيل أي مجموعات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة النظامية.

وفي 3 يونيو 2026، كان النعمان قد أعلن تشكيل لجنة مكلفة بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنها باشرت أعمالها فوراً.

تحديات السلاح المنفلت

ويُعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة بعضها منضوٍ ضمن “الحشد الشعبي” وأخرى تعمل بصورة مستقلة.

وتطالب قوى سياسية وشرائح شعبية بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، في وقت تشهد فيه البلاد توترات أمنية متقطعة وهجمات واشتباكات تؤثر على الاستقرار الداخلي.