أردوغان يصدق على اتفاقية التعاون السعودي التركي في الطاقة المتجددة

صدّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاتفاق الحكومي الذي يحدد إطار التعاون بين تركيا والسعودية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم الجمعة.

تفاصيل المصادقة والإطار الزمني

نشرت الجريدة الرسمية التركية “الاتفاق الحكومي بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة”، الذي جرى توقيعه في مدينة الرياض في 3 فبراير/شباط الماضي، وذلك عقب مصادقة الرئيس أردوغان عليه.

أهداف التعاون ونطاقه

يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء والابتكار، إلى جانب تشجيع المشاريع واسعة النطاق التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف تركيا المتعلقة بأمن إمدادات الطاقة والتحول الأخضر.

مشاريع المرحلة الأولى

في إطار “مشاريع المرحلة الأولى”، سيتم إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولاية سيواس وطاش إيلي بولاية قارامان، بقدرة ألف ميغاواط لكل منهما.

مشاريع المرحلة الثانية وشروطها

ينص الاتفاق أيضاً، ضمن “مشاريع المرحلة الثانية”، على تطوير مشاريع إضافية للطاقة المتجددة بقدرة مركبة إجمالية تبلغ 3 آلاف ميغاواط. وسيتم تحديد مواقع مشاريع المرحلة الثانية وتعرفة بيع الكهرباء والشروط الأخرى من خلال اتفاقات تُبرم بين الطرفين في وقت لاحق.

تتولى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية ووزارة الطاقة السعودية تنسيق تنفيذ الاتفاق نيابة عن البلدين.

يسري كل اتفاق استثماري لمدة 30 عاماً اعتباراً من بدء التشغيل التجاري للمحطة، مع إمكانية منح فترة إضافية تصل إلى عامين لإخراج المنشأة من الخدمة بعد انتهاء مدة التشغيل.

تعرفة شراء الكهرباء

بالنسبة للكهرباء المنتجة في محطتي سيواس وطاش إيلي للطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، سيتم تطبيق تعرفة شراء تبلغ 47.5 يورو لكل ميغاواط/ساعة خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ بدء التشغيل التجاري. وبعد السنة الخامسة، ستبلغ التعرفة 23.415 يورو لكل ميغاواط/ساعة لمحطة سيواس، و19.950 يورو لكل ميغاواط/ساعة لمحطة طاش إيلي.

آلية دخول الاتفاق حيز التنفيذ

يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ آخر إخطار يرسل فيه أحد الطرفين إلى الآخر إشعاراً باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة وفقاً لقوانينه لدخول الاتفاق حيز التنفيذ. وتظل اتفاقيات الاستثمار سارية حتى التاريخ الذي يتحقق فيه أولا أحد الأمور التالية: انتهاء الاتفاق أو فسخه، أو مرور 49 عاماً على تاريخ دخوله حيز التنفيذ.