المحامون في المغرب يواصلون الإضراب رغم سريان قانون تنظيم المهنة

قرار الاستمرار في الإضراب

أعلنت جمعية هيئات المحامين، بعد اجتماعات مكثفة امتدت إلى ساعات متأخرة من ليلة الخميس وصباح الجمعة، عن مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية. جاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية بنادي هيئة المحامين بالرباط، ثم اجتماع لمكتب الجمعية استمر حتى الساعة الثانية من صباح الجمعة.

مسار المصادقة والنشر

وافق مجلس النواب على مشروع القانون في قراءة ثانية بتاريخ 6 يوليو، ثم seguido مجلس المستشارين بالموافقة في اليوم التالي، لتكتمل بذلك المصادقة البرلمانية عليه. وفي 10 أغسطس، أعلنت المحكمة الدستورية أنها غير قادرة على البت في طلب إحالة تقدم به رئيس مجلس النواب لفحص توافق القانون مع الدستور، مما laissé القرار دون تغيير. وفي 20 أغسطس، نُشر القانون في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ.

نقاط الخلاف الرئيسية

من بين البنود التي أثارت احتجاجات المحامين، تلك التي تعدل صلاحيات مجالس هيئات المحامين وتسمح بنقل بعضها إلى جهات أخرى، وهو ما يراه المحامون مساساً باستقلال المهنة. كما يعترضون على السماح للأجانب بمزاولة المهنة دون اشتراطات محددة، مثل ضرورة استشارة نقيب المحامين المغاربة قبل فتح مكتب. بالإضافة إلى ذلك، يرفضون تحديد سن الترشح للمهنة بأربعين عاماً كحد أقصى بدلاً من خمسة وأربعين عاماً.