لجنة الحوار الليبية المصغرة تتفق في لندن على توسيع مشاوراتها مع القضاء

في خبر من طرابلس، أفاد معتز ونيس مراسل وكالة الأناضول، أن لجنة الحوار الليبية المصغرة (4+4) عقدت اجتماعها الثالث في العاصمة البريطانية لندن يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وأسفر الاجتماع عن اتفاق يقضي بتوسيع دائرة المشاورات مع مختلف مكونات المؤسسة القضائية في البلاد. ويهدف هذا التوسع إلى تحقيق توحيد السلطة القضائية وضمان دورها الفاعل في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية.

جاء ذلك وفقاً لبيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أوضحت فيه أن الاجتماع ترأسته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، وجرى ضمن جهود متابعة تنفيذ اتفاق 30 أغسطس/آب 2026. وتتألف اللجنة من ثمانية أعضاء، أربعة منهم يمثلون حكومة الوحدة الوطنية، وأربعة من القيادة العامة للقوات المتمركزة في الشرق، وتعمل تحت رعاية أممية لإيجاد سبل للخروج من حالة الانسداد السياسي وتنفيذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات.

تأكيد على استقلالية القضاء وحياده

وشدد المشاركون في الاجتماع على “الأهمية البالغة التي يكتسيها توحيد السلطة القضائية في تنظيم انتخابات ناجحة وذات مصداقية يقبل الجميع بنتائجها”، وفق ما ورد في البيان. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة الاحترام التام لحياد المؤسسة القضائية واستقلاليتها، بما يضمن أداء دورها في العملية الانتخابية. وقرر المجتمعون توسيع المشاورات مع “مختلف مكونات أسرة القضاء” بهدف التوصل إلى حلول تكفل قيام مؤسسة قضائية موحدة بدورها في إنجاح الانتخابات.

مواصلة الحوار ودعم اتفاق 30 أغسطس

كما أكد المشاركون مواصلة التواصل مع مختلف الفاعلين السياسيين لحشد الدعم لاتفاق 30 أغسطس 2026، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق ما تم الاتفاق عليه. واختتم المجتمعون لقاءهم بالاتفاق على عقد اجتماع جديد خلال أسبوعين لمواصلة المباحثات بشأن تنفيذ الاتفاق، دون تحديد موعد أو مكان محددين.

خلفية تشكيل اللجنة وجهود الأمم المتحدة

تجري لجنة الحوار المصغرة (4+4) مباحثات برعاية الأمم المتحدة منذ أبريل/نيسان 2026، بهدف كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، خصوصاً في ملفي الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية. وجاء تشكيل اللجنة بعد إعلان المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 22 أبريل 2026 عن التواصل مع مجموعة مصغرة من الفاعلين الليبيين، بحثاً عن سبل للخروج من حالة الانسداد السياسي.

وفي 30 أغسطس/آب 2026، توصلت اللجنة إلى اتفاق ينص على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتحديد جدول زمني لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً. ويذكر أن تيتيه كانت قد أعلنت في 21 أغسطس/آب 2025 عن خارطة طريق أممية تقوم على ثلاث ركائز، تشمل وضع إطار انتخابي سليم فنياً ومقبول سياسياً، وتوحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة جديدة، وإطلاق حوار منظم يضم شرائح مختلفة من الليبيين.

الانقسام السياسي المستمر

تأتي هذه الجهود في ظل استمرار الانقسام السياسي بين حكومتين؛ الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد. والثانية هي الحكومة التي عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 ويرأسها حالياً أسامة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.