المنامة تجدد إدانتها لاستهداف المنشآت النفطية السعودية وتؤكد وقوفها إلى جانب الرياض

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، عبر منصتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، عن استنكارها الشديد وإدانتها القاطعة لتكرار المحاولات الإرهابية التي تستهدف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وأوضحت الوزارة أن هذه الهجمات تأتي بواسطة طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران من الأراضي العراقية، واصفةً إياها بتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وانتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وتحدٍ سافر لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتقويض للجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة.

تضامن مطلق مع السعودية في مواجهة العدوان

أكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف المملكة إلى جانب السعودية الشقيقة، معربةً عن دعمها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها الرياض لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، بما في ذلك حقها في الرد على مصادر العدوان وردع المعتدين. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الحق يستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجددت المنامة وقوفها إلى جانب السعودية في أي رد تقرره، انطلاقاً من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة بين القيادتين والشعبين، ووحدة الدم والمصير المشترك، مؤكدة أن أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني للبحرين والأمن الجماعي لدول المجلس.

إشادة بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية

أشادت الوزارة في بيانها بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها العالية، التي تمكنت من اعتراض المسيرات وتدميرها قبل بلوغ أهدافها، مما ساهم في حماية المدنيين والحفاظ على المنشآت الحيوية.

دعوة لتنفيذ قرارات حصر السلاح في العراق

شددت وزارة الخارجية البحرينية على موقف دول مجلس التعاون الداعي إلى الإسراع في تنفيذ قرار الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أهمية اتخاذ بغداد كل الإجراءات اللازمة لمنع الميليشيات المسلحة من استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول المنطقة. ودعت الوزارة إيران إلى الالتزام بالكف عن دعم هذه الميليشيات، والوقف الفوري والكامل لنهجها العدائي.

وجددت المنامة دعوتها للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته بإصدار قرار عاجل يدين الاعتداءات الإرهابية غير المبررة التي تشنها إيران ووكلاؤها على دول المنطقة وشعوبها المسالمة، ويطالب بالوقف الفوري والكامل لهذه الهجمات الآثمة، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة البحرية، وأمن إمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وحملت الوزارة إيران المسؤولية القانونية والمادية الكاملة بموجب أحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 1/61، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.