نمو ملحوظ في الفائض التجاري غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال 2025

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء المتعلقة بميزان تجارة السلع غير النفطية أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الفائض التجاري خلال عام 2025 مقارنةً بالعام السابق. وتبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كالأعلى قيمةً في هذا السياق.

الإمارات تتصدر الفائض التجاري غير النفطي

حسب ما كشفته قراءة «الوطن» للبيانات، ارتفع الفائض التجاري غير النفطي لدولة الإمارات من 22.19 مليار ريال في 2024 إلى 51.24 مليار ريال في 2025، ما يمثل زيادة قدرها 29.5 مليار ريال وبمعدل نمو سنوي يقارب 130.91%. هذا الارتفاع جعل الإمارات تحتفظ بأكبر حصة من إجمالي الفائض التجاري غير النفطي للمنطقة.

قطر تسجل أعلى نسب نمو

على صعيد نسب النمو، احتلت قطر الصدارة بمعدل نمو نسبى قدره 267.51%، حيث تضاعف الفائض التجاري من 1.80 مليار ريال في 2024 إلى 6.62 مليار ريال في 2025، محققاً إضافة قدرها 4.82 مليار ريال.

الأداء المتوازن للكويت والبحرين

سجلت الكويت نمواً ثابتاً في الفائض التجاري غير النفطي، ارتفع من 5.41 مليار ريال إلى 7.10 مليار ريال في 2025، بزيادة قدرها 1.68 مليار ريال ومعدل نمو 31.08%. وفي مملكة البحرين، ارتفع الفائض من 616.9 مليون ريال إلى 840.8 مليون ريال، أي بزيادة 223.9 مليون ريال ونسبة نمو 36.29%.

العجز التجاري مع عمان يتسع

على النقيض، توضح البيانات اتساع العجز التجاري غير النفطي للمملكة مع سلطنة عمان، حيث ارتفع من 8.56 مليار ريال في 2024 إلى 10.10 مليار ريال في 2025، مسجلاً زيادة قدرها 1.55 مليار ريال أو 18.09%. تبقى عمان الدولة الخليجية الوحيدة التي تسجل عجزاً تجارياً غير نفطي مع المملكة.

يُعرّف ميزان تجارة السلع غير النفطية الفرق بين قيمة الصادرات غير النفطية والواردات من السلع مع كل شريك تجاري، ويُعَدّ مؤشراً هاماً على تنافسية المنتجات الوطنية وقوة الروابط التجارية. يأتي هذا النمو المتواصل بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تعزيز الصادرات غير النفطية وتكثيف التكامل الاقتصادي داخل الخليج.