الهيئة الوطنية للنزاهة في العراق تُطيح بشبكة فساد في بلدية الديوانية

إعلان الهيئة عن إلقاء القبض على شبكة فساد

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة في العراق، يوم الأربعاء، عن إحباط شبكة فساد كانت تعمل داخل مديرية بلدية الديوانية بمحافظة الديوانية جنوبي البلاد.

تفاصيل العملية والمضبوطات

أصدرت الهيئة ثلاثين أمراً قضائياً للقبض والتفتيش استهدفت مسؤولين سواء كانوا سابقين أو حاليين، بالإضافة إلى متعهدين ومديري أقسام في البلدية.

وذكرت أن المقبوض عليهم يواجهون اتهامات تتراوح بين الاستفادة غير المشروعة من العقود، والاختلاس، والرشوة، والمغالاة في الأسعار، وإلحاق الضرر بالمال العام.

وأوضحت أن العملية نفذت بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية، وأسفرت عن احتجاز 15 موظفاً وثلاثة متعهدين كانوا يزودون البلدية بمشتريات ذات أسعار مبالغ فيها.

وأضافت أن العمليات أسفرت عن ضبط مستندات صرف تتجاوز قيمتها تسعة مليارات دينار، ما يعادل نحو ستة ملايين وثمانمائة وسبعين ألف دولار، بالإضافة إلى سيارات فارهة ومبالغ نقدية.

وأكدت هيئة النزاهة استمرار ملاحقة بقية المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قضائية لاستكمال التحقيقات وتحديد جميع الخسائر التي لحقت بالمال العام.

سياق الحملة الوطنية ضد الفساد

تأتي هذه التطورات في إطار حملة أمنية وقضائية مكثفة تشهدها العراق منذ أسابيع لمكافحة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة. وقد أعلنت السلطات العراقية، ضمن هذه الحملة، عن إيقاف عدد كبير من الأشخاص المشتبه بهم في قضايا فساد كبيرة، بما في ذلك أعضاء البرلمان ومسؤولون، بعد رفع الحصانة القانونية عن بعضهم تمهيداً لاستجوابهم. كما ارتبط جزء من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها الوكيل السابق لوزارة النفط عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات بهدر المال العام وعقد صفقات غير قانونية، عقب إقالته من منصبه في الثاني من يونيو الماضي.