عائلة الغنوشي تطالب بالكشف الصحي الفوري وإطلاق سراح راشد الغنوشي

مطالبة العائلة بالكشف الصحي والإفراج

في 30 يوليو 2026، أصدرت تسنيم الخريجي، ابنة راشد الغنوشي، بياناً باسم العائلة نشرته على حسابها بمنصة \”فيسبوك\” الأمريكية، طالبت فيه بالسماح غير المشروط لعائلته ومحاميه بزيارته، والتمكين الكامل والشفاف من ملفه الطبي الشامل دون قيد أو شرط، والسماح لأطباء مستقلين بمعاينته وتقييم حالته الصحية.

وأشار البيان إلى أن الغنوشي تم نقله خلال يوليو/تموز الجاري إلى المستشفى \”على عجل\” ست مرات.

كما وصفت العائلة استمرار احتجاز سياسي يبلغ من العمر 85 عاماً بعد أكثر من ثلاث سنوات من السجن التعسفي بأنه \”حكم بالإعدام البطيء\” ولا يوجد له أي مبرر قانوني أو أخلاقي، وحمّلت السلطات المسؤولية الجنائية والأخلاقية الكاملة عن سلامته الجسدية وحياته، وناشدت المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العالمية وقوى الرأي العام بالتدخل العاجل لحماية حياته قبل فوات الأوان.

رد السلطات وتوضيح الحالة الصحية

لم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية حول ما جاء في البيان، لكن الهيئة العامة للسجون والإصلاح نفت، الاثنين، صحة الأنباء المتداولة بشأن تدهور الحالة الصحية لبعض السجناء بسبب موجة الحر، أو منع ذويهم ومحاميهم من زيارتها، وأكدت اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الرعاية الصحية للسجناء.

وجاء ذلك في بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها على منصة \”فيسبوك\”، عقب تقارير إعلامية بشأن تدهور الحالة الصحية للغنوشي ومنع أفراد من عائلته ومحاميه من زيارته.

موقف الرئیس والقضاء والتفاصيل القانونية

وفي أكثر من مناسبة، أكد الرئيس قيس سعيد أن منظومة القضاء في بلاده مستقلة، مشدداً على أنه لا يتدخل في عملها.

والغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، بتهمة \”التحريض على أمن الدولة\\).

كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، فيما يتمسك بعدم الحضور للمحاكمات، معتبراً أنها تنطوي على \”أسباب سياسية\\).