مجلس الوزراء المصري يرفض مقايضة قناة السويس بالديون ويؤكد: لن يحدث

في بيان صدر يوم الأحد، أعلن مجلس الوزراء المصري رفضه التام لأي مقترح يقضي بتبادل أصول الدولة، ومن بينها قناة السويس، مقابل تسوية جزء من الديون الحكومية، مؤكدًا أن هذا الطرح “غير مقبول ولن يحدث”.

مقترح المقايضة والرد الحكومي

الفكرة originated from حسن هيكل، أحد مستشاري رئيس الوزراء، الذي اقترح السبت مبادلة بعض الممتلكات العامة مثل قناة السويس بشخصية البنك المركزي المصري بهدف تصفير الدين المحلي.

مصدر الاقتراح وتداوله

البيان أوضح أن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض المنصات الإخبارية ووسائل التواصل يعكس وجهة نظر شخصية لصاحبها ولا يمثل أي توجه رسمي للحكومة.

تبرير الرفض

المجلس أشار إلى أن نقل الأصول والالتزامات بين كيانات الدولة لا يخفف من إجمالي الالتزامات على مستوى الدولة، وأن معالجة الدين تحتاج إلى نظرة شاملة لهيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة وتأثيراتها على السياسة المالية والنقدية.

وضع قناة السويس

تم التأكيد على أن قناة السويس ليست موضوعًا لأي مبادرة من هذا النوع، وأنها مرتبطة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية وتلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.

اتفاقية سابقة لتسوية ديون الهيئة الوطنية للإعلام

في يوم الخميس، أعلنت الحكومة توقيع اتفاق لتسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي، دون الإفصاح عن تفاصيل العملية أو الأصول التي استندت إليها.