العليمي يثني على الدعم السعودي ويؤكد أهمية التحالف البحري متعدد الجنسيات

التطورات الداخلية والتهديدات الحوثية

أكد الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية تتطلب أقصى درجات المسؤولية، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت أن المليشيات الحوثية ما زالت تعتمد على التصعيد لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأن قرارها أصبح أكثر ارتهاناً لأجندات خارجية لا تخدم مصالح اليمنيين.

الدعم السعودي والشراكة الاستراتيجية

خلال لقائه برئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، أوضح العليمي أن رسالة الحكومة اليمنية كانت واضحة وحازمة في رفضها لاستخدام الابتزاز لفرض أمر واقع، ثم أشاد بقيادة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقال: “مواقف المملكة مثلت ركيزة أساسية لتماسك مؤسسات الدولة اليمنية، والاقتصاد الوطني، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، بما يعكس التطور المتنامي في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين” .

التحالف البحري متعدد الجنسيات وآثاره

نوه الرئيس اليمني بإعلان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات تقوده المملكة العربية السعودية، معتبراً هذه الخطوة الاستراتيجية مهمة جداً لتعزيز الأمن المشترك وضمان حرية الملاحة العالمية وحماية الطرق البحرية الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.

وأكد الرئيس اليمني أن هذا التحالف البحري الذي دعت المملكة إلى إنشائه يجسد إدراكاً دولياً متزايداً بأن أمن الطرق البحرية مسؤولية مشتركة لا تتحمل التهاون، وأن نجاحه سيسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي واحترام قواعد القانون الدولي وحماية المصالح المشتركة لجميع شعوب العالم.

وحث العليمي جميع القوى اليمنية على استغلال هذه المتغيرات، وتعزيز وحدة الصف، والعمل بروح فريق واحد لتقوية الجبهة الداخلية والالتفاف حول مشروع الدولة، مؤكداً أن معركة التحرير ليست حكراً على الجيش بل هي معركة الجمهورية بأكملها.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب من الأحزاب والمكونات السياسية استعادة دورها الطبيعي كقوى تنوير وحشد وتعبئة لمواجهة التهديدات، وإعادة الاعتبار لفكرة الدولة الوطنية وتعزيز عزلة المليشيات ومشروعها التخريبي.

كما بين أن مهمة الأحزاب اليوم تكمن في تحويل معركة استعادة مؤسسات الدولة إلى قضية مجتمع وليس فقط قضية سلطة، وأعرب عن أمله في أن تتحول هيئة التشاور والمصالحة إلى منصة وطنية أكثر فعالية لتعزيز التوافق والاصطفاف الوطني الواسع.