38 مذكرة تفاهم تعزّز الابتكار وتوطين التقنيات الحديثة في قطاع المياه السعودي

وقع نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، وثائق تعاون تشمل 38 مذكرة تفاهم واتفاقية بين منظومة البيئة والمياه والزراعة، وعدد من الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والجامعات. تهدف هذه الصفقات إلى دعم توطين التقنيات المتقدمة، وتعزيز الابتكار، وتطوير القدرات البشرية وتبادل الخبرات في مجال المياه، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

إطلاق أسبوع المياه السعودي الأول

جرت مراسم التوقيع ضمن فعاليات افتتاح أسبوع المياه السعودي الأول، الذي انطلق بمدن جدة ويستمر طوال أسبوع كامل. يهدف الحدث إلى تعزيز الجهود الوطنية لتطوير قطاع المياه وتعزيز مكانة المملكة عالمياً في تحقيق الأمن المائي والاستدامة، بمشاركة واسعة من الجهات الوطنية والإقليمية والدولية.

محاور الاتفاقيات ومجالات التعاون

أوضحت الوزارة أن الاتفاقيات تركز على تبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات البشرية في قطاع المياه، وتعزيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا الحديثة. كما تشمل التعاون نشر الوعي المجتمعي حول ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق الحلول الذكية لرفع كفاءة الاستخدام في الزراعة، والمطارات، وتدريب مدققي نظم الري.

تفاصيل المذكرات والجهات المشاركة

شملت الوثائق ست مذكرات تفاهم بين الوزارة والهيئة السعودية للمياه، وأكاديمية المياه، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، وجمعية قضاء، ومجلة الامتثال القانونية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. بالإضافة إلى ذلك، وُقعت مذكرات واتفاقيات تعاون أخرى مع جهات حكومية وشركات خاصة وجامعات، من بينها شركة المياه الوطنية، المؤسسة العامة للري، المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة “استدامة”، الأكاديمية الوطنية للبيئة، أكاديمية المياه، أكاديمية ريف السعودية، ومؤسسة سقاية الأهلية.

أهداف استراتيجية تتماشى مع رؤية 2030

تسعى هذه المبادرات إلى رفع كفاءة قطاع المياه وتعزيز دوره في تحقيق الأمن المائي للمملكة، مع التركيز على توطين التكنولوجيا الحديثة وتطوير الكوادر المتخصصة. يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق طموحات رؤية 2030 في تحسين الخدمات البيئية وتعزيز الابتكار الصناعي.