انخفاض أعداد موظفي الخدمة المدنية في معظم مناطق السعودية خلال الربع الأول 2026

انخفاض الموظفين في الرياض والمناطق الرئيسية

سجلت منطقة الرياض أكبر تراجع عددي بين جميع المناطق، حيث انخفض عدد الموظفين بواقع 11,322 موظفًا، أي ما يعادل 2.52 بالمئة، منتقلًا من 448,972 موظفًا في الربع الأول من 2025 إلى 437,650 موظفًا في الربع الأول من 2026. وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بتراجع قدره 10,079 موظفًا بنسبة 8.62 بالمئة، منتقلًا من 116,870 إلى 106,791 موظفًا. بينما حلت منطقة القصيم ثالثة من حيث الرقم المطلق بانخفاض 7,370 موظفًا، وهي الأعلى من حيث النسبة عند 11.89 بالمئة، منتقلًا من 61,986 إلى 54,616 موظفًا.

تفاصيل الانخفاض في بقية المناطق

في منطقة مكة المكرمة انخفض عدد الموظفين بمقدار 5,301 موظفًا بنسبة 3.01 بالمئة، منتقلًا من 175,835 إلى 170,534 موظفًا. وسجلت المدينة المنورة تراجعًا بواقع 2,020 موظفًا بنسبة 2.99 بالمئة، منتقلًا من 67,471 إلى 65,451 موظفًا. بينما شهدت منطقة عسير انخفاضًا قدره 2,164 موظفًا بنسبة 2.27 بالمئة، منتقلًا من 95,428 إلى 93,264 موظفًا. وفي جازان بلغ الانخفاض 1,200 موظفًا بنسبة 2.28 بالمئة، منتقلًا من 52,603 إلى 51,403 موظفًا. أما تبوك فتراجع عدد الموظفين بواقع 742 موظفًا بنسبة 2.11 بالمئة، منتقلًا من 35,142 إلى 34,400 موظفًا. وسجلت حائل انخفاضًا قدره 903 موظفين بنسبة 2.78 بالمئة، منتقلًا من 32,465 إلى 31,562 موظفًا.

الموظفون خارج التصنيف وتفسير الاتجاه

سجلت منطقة الجوف انخفاضًا بواقع 865 موظفًا بنسبة 3.02 بالمئة، منتقلًا من 28,646 إلى 27,781 موظفًا. بينما بلغت منطقة الحدود الشمالية تراجعًا قدره 595 موظفًا بنسبة 3.04 بالمئة، منتقلًا من 19,592 إلى 18,997 موظفًا. وفي نجران انخفض عدد الموظفين بمقدار 568 موظفًا بنسبة 1.83 بالمئة، منتقلًا من 31,075 إلى 30,507 موظفًا. وسجلت الباحة انخفاضًا بواقع 522 موظفًا بنسبة 2.11 بالمئة، منتقلًا من 24,760 إلى 24,238 موظفًا. أما الموظفون المصنفون خارج المملكة فقد انخفض عددهم بمقدار 38 موظفًا بنسبة 9.41 بالمئة، منتقلًا من 404 إلى 366 موظفًا. وفئة غير محدد شهدت تراجعًا طفيفًا بخمسة موظفين فقط بنسبة 0.86 بالمئة، منتقلًا من 581 إلى 576 موظفًا. ويعزى هذا الاتجاه العام إلى توسع عمليات الخصخصة وإسناد خدمات حكومية إلى شركات خاصة وجهات تشغيل مستقلة، ما أدى إلى نقل شريحة من الوظائف من نظام الخدمة المدنية التقليدي إلى عقود عمل خاصة، مع استمرار تقديم الخدمات عبر نماذج تشغيل أكثر مرونة.