تشكيل لجان متخصصة للنظر في مخالفات النقل وتظلماتها وفق نظام الطرق

تشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها

أعلن المهندس فواز السهلي، المتولى قيادة الهيئة العامة للنقل، عن قرار يقضي بتكوين خمس لجان وتحديد مهام كل لجنة بحيث تنظر في المخالفات التي تقع داخل دائرة اختصاصها وتوقع العقوبات المذكورة في نظام النقل البري على الطرق.

تفصيل اختصاصات اللجان

تضمن القرار إنشاء لجنة تختص بدراسة الاعتراضات المقدمة ضد مخالفات أحكام النظام الذي ينظم النقل البري على الطرق، إلى جانب أربع لجان أخرى كل منها تهتم بنوع محدد من المخالفات: الأولى تتناول مخالفات اللائحة التنفيذية المتعلقة بنشاط سيارات الأجرة ووساطتها عبر المنصات الإلكترونية، والثانية تختص بمخالفات الشاحنات غير السعودية، والثالثة تعنى بمخالفات نقل البضائع الخفيفة وخدمات التوصيل، والرابعة تغطي المخالفات التي ترتبط بأنشطة لم تُذكر في الفئات السابقة.

نظام النقل البري وآليات العقوبة

يحدد نظام النقل البري على الطرق قواعد تنظم عمل قطاع النقل، يوضح شروط الحصول على التراخيص والالتزامات التي تترتب عليها، ويشمل ذلك تنظيم حركة الركاب والبضائع والخدمات المرتبطة بها، ويضمن حقوق المستفيدين وواجبات مزودي الخدمة. كما يفرض النظام تنظيم ممارسة النشاط وفقًا للتراخيص واللوائح السارية، ويحدد المتطلبات التي يجب على الشركات والعمال الالتزام بها، ويشتمل على بنود خاصة بتعرفة النقل وتكاليف الخدمات التي تحددها الجهات المختصة.

يحدد النظام مجموعة من العقوبات التي يمكن تطبيقها على المخالفين، تبدأ بالإنذار وتصل إلى الغرامات المالية، وتعليق الترخيص بشكل كامل أو جزئي، وإلغائه، ووقف السائق أو المركبة أو كلاهما، وذلك حسب نوع المخالفة وما تقضي به أحكام النظام واللوائح المرتبطة به. وفي بعض الحالات قد تبلغ الغرامة خمسة ملايين ريال.

هدف التكوين وآلية التظلم

تشكل اللجان في هذا السياق آلية تُنظم مسار النظر في المخالفات والاعتراضات، وتحدد الجهة المختصة بكل نوع منها لتضمن تطبيق الإجراءات وفق قواعد واضحة واختصاصات دقيقة. ويعمل القرار على حماية الحقوق الأطراف عبر توفير طريق واضح للتظلم وتمكين المعنيين من تقديم اعتراضاتهم حسب الإجراءات المتبعة، مع التأكيد على أن تطبيق العقوبات يبقى داخل حدود الاختصاص ومتسقًا مع الأحكام النظامية والضوابط التي تنظم عمل اللجان.