كود الطرق السعودي يضع خريطة استراتيجية لتسريع حركة الشحن وتحسين جودة الخدمات اللوجستية

أعلنت الهيئة العامة للطرق أن “كود الطرق السعودي” سيساهم في رفع كفاءة حركة الشحن عبر اعتماد نهج تخطيط استراتيجي يمتد على مدى سنوات طويلة، يهدف إلى تنظيم تدفق الشاحنات داخل شبكة الطرق الوطنية. يأتي هذا الإجراء في إطار السعي المستمر لتحسين جودة الخدمات اللوجستية وتعزيز الأداء التشغيلي للطرق.

دراسات شاملة لتحديد احتياجات الشحن

تشمل الخطة إجراء بحوث متعمقة على مستوى الدولة والأقاليم، تهدف إلى استيعاب المتطلبات الفعلية وتحديد المسارات الأكثر ملاءمة لحركة الشاحنات. وتؤكد الهيئة أن جميع الجهات الفاعلة في قطاع الشحن ستُشارك في مراحل إعداد الخطط لضمان توافق الجهود.

تخصيص مسارات وشبكات خاصة للشاحنات

يتضمن الكود إنشاء طرق ومناطق مخصصة لمرور الشاحنات، مع تنظيم تدفقها على الطرق الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية. كما يُسعى لتقليل نقاط التقاء مسارات الشاحنات مع مسارات المشاة، ما يعزز من مستوى السلامة العامة على الطرق.

أهداف بيئية وتشغيلية واضحة

تسعى الإجراءات المتبعة إلى تقصير أوقات رحلات الشاحنات، خفض الانبعاثات الكربونية، وتخفيف الازدحام المروري الناجم عن حركة الشحن. إضافة إلى ذلك، تُحسن الخطة من سلامة شبكة الطرق وكفاءتها التشغيلية.

دليل فني شامل للجهات المختصة

يُعَدّ كود الطرق مرجعًا فنيًا متكاملاً لجميع الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات، الهيئات المتخصصة، أمانات المناطق، والبلديات. يتيح هذا الدليل الوصول إلى معلومات وإرشادات، رسومات فنية، إجراءات وقوائم تدقيق تُستَخدم في تخطيط، تصميم، تنفيذ، تشغيل وصيانة الطرق بمختلف أنواعها، مع مراعاة المتطلبات البيئية ومعايير السلامة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطرق هي الجهة المكلفة بالإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، وقد أُسندت إليها مهمة وضع السياسات والتشريعات ذات الصلة، من بينها إطلاق كود الطرق السعودي.

تستمر الهيئة في توسيع تطبيق المعايير الفنية الحديثة بهدف تحسين تجربة مستخدمي الطرق، وضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة والاستدامة. وتستهدف هذه الجهود تحقيق هدف المملكة بالوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030م.