وزير البلديات والإسكان: تعديل يسمح للقطاع الخاص بتطوير أراضي الإسكان التنموي

أعلن وزير البلديات والإسكان عن تعديل يهدف إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة في تطوير الأراضي المخصصة للإسكان التنموي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة توفير المساكن للمستفيدين.

زيادة المعروض السكني

أوضح الوزير أن هذه الموافقة تأتي استمراراً للدعم الذي توليه القيادة لقطاع الإسكان، وحرصها على تطوير الحلول التي تسهم في الإسراع بتأمين المساكن للفئات المستفيدة من الإسكان التنموي، وتعزيز كفاءة الاستفادة من الأراضي المخصصة لهذا الغرض.

وبين أن التعديل يتيح للمستثمر تطوير الأراضي المخططة وتنفيذ وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، مقابل حصوله على ملكية نسبة من الأراضي، مما يسهم في رفع كفاءة التطوير، وتسريع تنفيذ المشروعات، وزيادة المعروض السكني.

دعم منظومة الحماية الاجتماعية

أشار وزير البلديات والإسكان إلى أن هذا التوجه يدعم توفير وحدات سكنية مكتملة البنية التحتية والفوقية للأسر المستحقة، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان التنموي. وأكد أن التعديل يعزز جهود الوزارة في تنويع الخيارات السكنية للمستفيدين من برامج الإسكان التنموي، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وأفاد أن الوزارة ستعلن الضوابط التنفيذية للتعديل بعد استكمال الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.