السعودية تجدد انتخابها نائباً لرئيس هيئة الدستور الغذائي الدولي حتى 2027
أعيد انتخاب المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، لمنصب نائب رئيس هيئة الدستور الغذائي الدولية (CODEX). وجرى ذلك خلال أعمال الدورة التاسعة والأربعين للهيئة، التي عُقدت في جنيف بسويسرا، مما يضمن استمرار عضوية المملكة في رئاسة الهيئة حتى نهاية الدورة العادية المقبلة (الدورة الخمسين)، المقرر انعقادها في عام 2027.
ثقة دولية متجددة
يعكس هذا الانتخاب الثقة الدولية في الدور المتنامي للمملكة لدعم أعمال هيئة الدستور الغذائي. كما يبرز إسهاماتها في تطوير المواصفات الغذائية الدولية المبنية على أسس علمية، وتعزيز التوافق بين الدول الأعضاء، والمشاركة في بناء القدرات عبر تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة تستهدف الدول الأعضاء والمراقبين.
تصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة
أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، عن اعتزازه بإعادة انتخاب المملكة لهذا المنصب. وأكد أن ذلك يجسد الدعم والتمكين الذي تحظى به من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ويعكس المكانة التي وصلت إليها المملكة دولياً في مجالات سلامة الغذاء والصحة العامة.
وأشار الجضعي إلى أن المملكة ستواصل دعم أعمال هيئة الدستور الغذائي والخطة الإستراتيجية للأعوام 2026-2031، وستسهم فاعلاً في تطوير المعايير الغذائية الدولية ومواءمتها مع المستجدات العلمية. وأوضح أن ذلك يهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء، وحماية صحة المستهلكين، ودعم استدامة سلاسل الإمداد الغذائية والتجارة الدولية.
شاغل المنصب ودور المملكة
يشغل المنصب خالد بن سعود الزهراني، الذي انتخب في عام 2024، وأعيد انتخابه نائباً لرئيس هيئة الدستور الغذائي في العام 2025. ويشارك في دعم أعمال الهيئة ولجانها المختلفة، مما يعزز حضور المملكة وإسهامها في صياغة السياسات والمعايير الغذائية الدولية.
تُعد هيئة الدستور الغذائي الدولية (CODEX)، التي تأسست عام 1963، الجهة الدولية المعنية بوضع المواصفات الغذائية والمعايير والإرشادات المتعلقة بسلامة الغذاء وجودته. تضم الهيئة في عضويتها 189 دولة، وتعمل تحت مظلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO). انضمت المملكة إلى عضويتها عام 1968، وتشغل حالياً منصب نائب رئيس الهيئة منذ انتخابها في عام 2024، إلى جانب عضويتها في اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي.
