وزارة التجارة تنبه المنشآت من خطورة مشاركة بياناتها على منصات غير موثوقة

أصدرت وزارة التجارة تحذيراً موجهاً إلى المنشآت التجارية، شاملة الشركات والمؤسسات، من إفشاء أو رفع بياناتها التجارية والشخصية والمالية عبر المواقع والمنصات الإلكترونية التي لا تتمتع بالثقة، والتي تدّعي أنها تحفظ الهوية الرقمية للمنشآت. وأوضحت الوزارة أن هذه الجهات تفتقر إلى الصفة النظامية، مما يجعل من المستحيل التحقق من الغرض من جمع البيانات أو آليات حفظها وحمايتها.

البيانات الممنوع مشاركتها

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على منصة «إكس»، على ضرورة الامتناع عن تقديم أي معلومات لأي جهة غير موثوقة، وتشمل هذه البيانات: السجلات التجارية، الأرقام الضريبية، العناوين الوطنية، أرقام التواصل، الحسابات البنكية، أرقام الآيبان، المستندات والمرفقات، أو أي بيانات يمكن استخدامها للتعريف بالمنشأة أو صاحبها. وشددت على أن ذلك لا يتم إلا بعد التحقق الدقيق من الجهة والغرض من جمع البيانات والأساس النظامي لمعالجتها.

تنامي المواقع الوهمية

يأتي هذا التحذير في ظل الزيادة الملحوظة في عدد المواقع والمنصات الوهمية التي تروج لخدمات تحت مسميات مختلفة، وتطلب من المستخدمين رفع وتجميع بيانات متعددة في مكان واحد. وحذرت الوزارة من أن ذلك قد يعرض المنشآت والأفراد لمخاطر إساءة استخدام البيانات أو مشاركتها مع أطراف أخرى، خاصة في حال عدم التحقق من الجهة المشغلة للمنصة وسياسة الخصوصية وأغراض استخدام البيانات.

شعارات حكومية مضللة

وأشارت وزارة التجارة إلى أن استخدام بعض المنصات لشعارات أو مسميات توحي بارتباطها بجهة حكومية لا يعد بحد ذاته دليلاً على وجود هذا الارتباط، بل قد يكون جزءاً من أساليب التضليل. ودعت الوزارة المنشآت والأفراد إلى التعامل مع الخدمات الحكومية عبر القنوات والمنصات الرسمية فقط، والتحقق من الجهة المقدمة للخدمة قبل إدخال أو رفع أي بيانات. كما نبهت إلى عدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو بيانات الدخول إلى الحسابات الحكومية أو البنكية مع أي جهة كانت.

مسؤولية مشتركة

وتؤكد وزارة التجارة أن حماية البيانات تمثل مسؤولية مشتركة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية أو إلكترونية يُشتبه في مخالفتها للأنظمة، وذلك عبر القنوات الرسمية المخصصة. كما حثت على عدم الانسياق وراء الروابط أو الخدمات التي تطلب بيانات تفوق ما يلزم لتقديم الخدمة.