وزارة البلديات والإسكان تطلق خدمة تأهيل مقاولي القطاع البلدي وتمنح مهلة تصحيحية حتى يونيو 2027
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إطلاق خدمة جديدة لتأهيل مقاولي القطاع البلدي، عبر منصة “بلدي أعمال”، بهدف تمكين منشآت المقاولات من استيفاء متطلبات التأهيل والحصول على الاعتماد وفق معايير موحدة، ورفع كفاءة مزودي الخدمات وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذ الأعمال والمشاريع البلدية.
تفاصيل الخدمة ورحلة التأهيل
أوضحت الوزارة أن الخدمة تنظم مسار تأهيل المقاولين بدءًا من استكمال المتطلبات النظامية والفنية، ومرورًا بتقييم المنشأة وفق معايير الجودة والجاهزية التشغيلية، وصولًا إلى اعتمادها في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة.
متطلبات ومعايير التقييم
وبيّنت أن متطلبات التأهيل تشمل وجود سجل تجاري ورخصة بلدية ساريين، واستيفاء شهادة التصنيف والعضويات المطلوبة، وتوافر الكوادر والخبرات الفنية، إلى جانب استكمال البيانات والوثائق اللازمة عبر منصة “بلدي أعمال”.
وأكدت أن الخدمة تعتمد معايير تقييم موحدة للتحقق من كفاءة المنشآت وموثوقيتها وجاهزيتها، ومدى قدرتها على تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات البلدية وفق المتطلبات الفنية والمهنية المعتمدة.
المهلة التصحيحية وفوائد التأهيل
وأشارت الوزارة إلى منح منشآت المقاولات مهلة تصحيحية حتى 30 يونيو 2027 لاستكمال متطلبات التأهيل والاعتماد، داعية المنشآت إلى الاستفادة من المهلة والمبادرة بإنهاء الإجراءات اللازمة عبر المنصة.
وأضافت أن التأهيل يتيح للمنشآت الاستعداد للعمل في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة، ويرفع جودة الأعمال المنفذة وكفاءة تقديم الخدمات للمستفيدين، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة إلكترونيًا عبر منصة “بلدي أعمال”، حيث يمكن للمنشآت استكمال البيانات، وإرفاق الوثائق المطلوبة، ومتابعة إجراءات التأهيل حتى صدور الاعتماد.
