منصة "استطلاع" تطلق 31 مشروعًا تشريعيًا لجمع آراء الجمهور والجهات

أطلقت المنصة الموحدة لاستطلاع آراء الجمهور والجهات الحكومية (استطلاع)، التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 31 مشروعًا مرتبطًا بالمجال الاقتصادي والتنموي، وذلك بالشراكة مع 19 جهة حكومية، بهدف تمكين المستفيدين من إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم قبل اعتمادها.

إطلاق المشاريع على منصة استطلاع

تشمل المبادرات المطروحة مشاريع وأنظمة ولوائح تُعنى بتنمية مختلف القطاعات، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة في صياغة القرارات التي تؤثر على بيئة الأعمال.

تفاصيل بعض المشروعات المطروحة

من بين هذه المشروعات، مشروع اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة، الذي تسعى الهيئة العامة للنقل من خلاله إلى تنظيم هذا النشاط وتحسين خدماته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المملكة، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب البيئية ومتطلبات السلامة والأمن، على أن ينتهي الاستطلاع حوله في 1 أكتوبر 2026.

كما طرحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مشروع تعيين مسؤول الحماية من الإشعاع، بهدف إصدار اللوائح الضرورية وتحديد المتطلبات الفنية الواردة في اللوائح المعتمدة لتعيين هؤلاء المسؤولين في مجال الممارسات الإشعاعية، وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع أيضًا في 1 أكتوبر 2026.

ويشمل القائمة الحالية للمشاريع المفتوحة للاستطلاع مشروع تصنيف المخالفات والعقوبات لضريبة التصرفات العقارية، الذي قدمته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ يهدف إلى تنظيم مخالفات وعقوبات هذه الضريبة لتحسين حوكمة تطبيقها وتوحيد الإجراءات المتعلقة بها، وزيادة الشفافية والوضوح لأطراف المعاملات العقارية حول المخالفات والعقوبات وطريقة فرضها، على أن ينتهي الاستطلاع حوله في 3 أكتوبر 2026.

أهداف المنصة وآلية العمل

ويُعد طرح هذه المشروعات عبر منصة استطلاع خطوة لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع بين الجمهور والجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومشاركتهم في صياغة المبادرات التي تؤثر على بيئة الأعمال.