مجلس الشورى يحث هيئة البحر الأحمر على تسريع المنصة الموحدة للأنشطة السياحية الساحلية

في جلسته العادية الـ34 التي ترأسها الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، شدد مجلس الشورى على ضرورة تسريع تنفيذ المنصة الموحدة للأنشطة السياحية الساحلية، التي ستُعنى بإصدار التصاريح والتراخيص عبر نظام النافذة الواحدة، مطالباً الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تقرير الهيئة العامة للتجارة الخارجية وتوجيهات المجلس

أصدر المجلس قراراً مستنداً إلى التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1446/1447هـ، حيث دُعيَت الهيئة إلى تحسين آليات متابعة الفرص التصديرية والاستثمارية المتاحة عبر الملحقيات التجارية، وتقييم أثرها في إبرام الشراكات وتعزيز استفادة القطاع الخاص.

وتبع ذلك استماع المجلس إلى ملاحظات لجنة التجارة والاستثمار، ثمّ تعليق نائب رئيس اللجنة الأستاذ ثامر نصيف على ما طرحه الأعضاء في جلسة سابقة بخصوص التقرير.

كما دعا المجلس الهيئة إلى التعاون مع الجهات ذات الصلة لحفظ حقوق المملكة في تسوية المنازعات التجارية الدولية، ودعم المبادرات الدولية لتفعيل هيئة الاستئناف ضمن منظمة التجارة العالمية.

وبالإضافة إلى ذلك، طلب المجلس دراسة أسباب محدودية الكفاءات الوطنية في مجال التجارة الخارجية وتوفير الحوافز اللازمة لزيادة عدد المتخصصين.

تقرير المركز الوطني لإدارة الدين ومتطلبات التحول الرقمي

في سياق منفصل، تناول المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1446/1447هـ، وطالب المركز بتطوير منظومة رقمية شاملة تستند إلى تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، بهدف رفع كفاءة التحليل المالي وتعزيز القدرة على توقع فرص التمويل.

وقد سُمع رأي اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، حول ملاحظات الأعضاء في جلسة سابقة حول التقرير.

دعا المجلس المركز إلى بناء نموذج متقدم لإدارة المخاطر يعتمد على تنويع أدوات وآجال الدين، مما يسهم في تقليل التعرض للتقلبات الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية.

كما وجه المجلس المركز إلى التنسيق مع البنك المركزي السعودي لتحقيق توازن بين التمويل السيادي واستدامة الائتمان الخاص، من خلال تحسين إدارة السيولة وتكاملها مع السياسة النقدية لتخفيف الضغوط على سيولة القطاع الخاص.

قرارات إضافية بشأن الهيئة السعودية للبحر الأحمر

إلى جانب الدعوة إلى تسريع المنصة الموحدة، أصدر المجلس قراراً يلزم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد برنامج تحفيز خاص بالاستثمار في المواقع السياحية، يهدف إلى رفع جاذبية الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

واستمع المجلس إلى ملاحظات لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، ورأسها الدكتور حسن الحازمي، بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1446/1447هـ.

كما تم توجيه الهيئة لربط مؤشرات الأداء بالأهداف الاستراتيجية وتفعيلها لقياس العوائد الاقتصادية، بالإضافة إلى إعداد برنامج سنوي للفعاليات والأنشطة البحرية والساحلية يهدف إلى تنشيط الوجهات على مدار العام.

وطُلب من الهيئة تطوير بيئة عمل جاذبة تضمن الاستقرار والتمكين للقوى البشرية الوطنية.

مناقشة تقارير المؤسسات الوطنية الأخرى

خلال نفس الجلسة، تطرق المجلس إلى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1446/1447هـ، بعد استعراض لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتقديم رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي.

أبدى الأعضاء عدة ملاحظات، أبرزها إشارة الدكتور إبراهيم القناص إلى توسع عمليات الخطوط السعودية وحثه على تعزيز الاستدامة المالية والاستفادة المثلى من الموارد.

دعا الدكتور فهد التخيفي المؤسسة إلى إعداد خطة وطنية لمعالجة العوامل التشغيلية التي تؤثر على تكلفة النقل الجوي الداخلي، بهدف تخفيض أسعار التذاكر وتحسين كفاءة التشغيل.

من جهته، طلب الدكتور محمد العقيل تطوير تجربة المستفيدين عبر باقات ذكية موحدة للإقامة والتذاكر، وتوفير خدمات إرشادية وترجمة تقنية بالتعاون مع شركة السعودية للحج والعمرة.

كما طالبت الدكتورة عائشة عريشي بوضع آلية لتحديد سقف للأسعار قرب مواعيد الرحلات ودراسة تعديل اسم المسافر عبر تطبيق الخطوط، مع وضع ضوابط تمنع المضاربة في تذاكر الطيران.

وأخيراً، شدد الدكتور محمد عشري على ضرورة الاستفادة من خبرات الكوادر المتقاعدة أو المنتقلين إلى برنامج التدوير الوظيفي، لتسليم المعرفة وتعزيز استدامتها داخل المؤسسة.