إسـتحداث قواعد جديدة للأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة
مرونة التسمية ومتطلبات اللغة
حسبما ورد في الجريدة الرسمية «أم القرى»، أتاحت القواعد الجديدة للمستثمرين حرية واسعة في اختيار الاسم التجاري؛ يمكن أن يكون الاسم مستمداً من اسم الشخص نفسه، أو اسم عائلة، أو اسم مميز، أو أرقام لا يتجاوز عددها تسعة أرقام.
ويُسمح بقيد الاسم بالإنكليزية أو بأي لغة أخرى بشرط أن يُكتب مقابلها بالحروف العربية مع تقديم ترجمة معتمدة عند الطلب.
ولتمييز الكيانات العاملة في المناطق الاقتصادية الخاصة، يشترط أن يتبع الاسم التجاري مباشرة الأحرف (م.إ.خ) بالعربية أو (SEZ) بالإنجليزية، إلا إذا منحت الهيئة استثناءً خاصاً للشركة.
الحجز والاستخدام وضوابط الأسماء الجغرافية
تمنح القواعد المستثمرين حق حجز الاسم التجاري مؤقتاً لمدة ستين يوم عمل من تاريخ القبول الإداري، مع إمكانية التمديد لفترات مماثلة بحسب تقدير المسجل، فيما يُحظر استخدام الاسم المحجوز أو التصرف فيه قبل إتمام القيد الرسمي في سجل الشركات.
وبخصوص استخدام اسم «السعودية» أو أسماء المدن، وضعت القواعد ضوابط مشددة: عدم التطابق أو التشابه مع أي جهة حكومية، وعدم كون اسم الدولة أو المدينة العنصر الرئيسي أو الجوهري في الاسم التجاري، والالتزام التام بعدم الإساءة لسمعة المملكة ومدنها أو تشويهها.
منع التشابه ونقل الملكية والرقابة
أقرت الهيئة معايير صارمة لمنع الالتباس؛ يرفض حجز أو قيد أي اسم يحمل معاني سياسية، عسكرية، أو دينية، أو يتشابه مع شارات ورموز المنظمات المحلية والدولية.
كما يمنع القيد للأسماء التي تتطابق رسمياً أو لفظياً مع أسماء تجارية قائمة أو علامات تجارية مشهورة عالمياً ومحلياً.
وقد حددت معايير التشابه على النحو التالي: تساوي الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات أو اختلاف حرف واحد، إضافة أو حذف «ال» التعريف، الجمع، التثنية، والضمائر، وتطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ المكتوب.
أما فيما يتعلق بنقل الملكية، أجازت اللائحة التصرف في الاسم التجاري المقيَّد بشكل مستقل عن المنشأة، مع اشتراط شهره في سجل الشركات لنفاذه نظاماً؛ وعند نقل ملكية الاسم مع المنشأة تنتقل الحقوق والالتزامات إلى المالك الجديد بالتضامن بين السلف والخلف أمام الدائنين.
وفي الجانب الرقابي، منحت القواعد مفتشين مختصين صفة الضبط لمراقبة الامتثال، وأوكلت إلى لجنة مختصة النظر في المخالفات وإصدار التدابير التصحيحية مثل الإنذار، وإلزام المنشآت بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفات لتجنب شطب الأسماء المقيّدة.
