عبدالعزيز بن سلمان يتولى وزارة الصناعة إلى جانب الطاقة ويعزز ملف الصناعات العسكرية

أصدر الملك السعودي أوامر جديدة أدت إلى تعديل هيكلية عدة وزارات ومؤسسات، مما أعاد توزيع المسؤوليات على عدد من الشخصيات القيادية داخل المملكة.

دمج وزارة الطاقة مع الصناعة تحت إشراف الأمير عبدالعزيز بن سلمان

حصل الأمير عبدالعزيز بن سلمان على منصب وزير الصناعة والثروة المعدنية، مضافاً إلى توليه مستمر لمنصب وزير الطاقة. يأتي هذا التعيين بعد أن كان أول أمير من الأسرة الحاكمة يشغل وزارة الطاقة منذ عام 2019، وهو معروف بكونه مهندس السياسة النفطية السعودية وأحد أبرز الأسماء عالمياً في قطاع الطاقة وإدارة ملف «أوبك+». خبرته التي تمتد لعقود داخل الوزارة منحه الثقة لتوحيد قطاعي الطاقة والصناعة تحت إدارته.

تعيين بندر الخريف محافظاً للهيئة العامة للصناعات العسكرية

تم اختيار بندر الخريف ليتولى منصب وزير دولة وعضو مجلس الوزراء، مع تكليفه بمهام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية. كان الخريف يشغل قبل ذلك منصب وزير الصناعة والثروة المعدنية، وهو صاحب خلفية اقتصادية واستثمارية قوية من خلال عمله الطويل في مجموعة الخريف. توليه الآن مسؤولية دمج العمل الوزاري الاستشاري مع إدارة ملف الصناعات العسكرية الحيوية.

إعفاء المهندس أحمد العوهلي من رئاسة الهيئة العامة للصناعات العسكرية

أصدر الملك أمراً بإعفاء المهندس أحمد العوهلي من منصبه كمحافظ للهيئة العامة للصناعات العسكرية. وقد قاد العوهلي الهيئة لسنوات عدة، مركزاً جهوده على توطين الصناعات الدفاعية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. قبل توليه هذا الدور، شغل مناصب قيادية في شركات بتروكيماوية كبرى، من بينها شركة «سبكيم».

تعيينات أخرى في وزارات ومؤسسات الدولة

شمل الأمر الملكي أيضاً تعيينات في قطاعات مختلفة: الشيخ الدكتور محمد بن سليمان المطلق أصبح نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة، مستفيداً من خبرته القضائية والبحثية في الشؤون الشرعية والنظامية لتدعيم مشاريع التطوير الرقمي والتشريعي بالوزارة.

شلعان بن راجح بن الشلعان انتقل إلى منصب مستشار بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة بعد أن شغل منصب وكيل النيابة العامة وكان المتحدث الرسمي للنيابة في قضايا بارزة.

إحسان بن عباس بافقيه عُين أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة، مستنداً إلى خبرته المالية والاستثمارية التي تشمل إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة ورئاسة اللجنة الوطنية لتقنين أعمال العقار، ما يعزز قدرته على قيادة مشاريع التنمية في المدينة.

في القطاع المصرفي، تم تعيين عبدالإله بن عبدالعزيز الدحيم نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية، وطلال بن فؤاد الحمود نائباً لمحافظ البنك في الشؤون الفنية، كلاهما بالمرتبة الممتازة. يأتي ذلك لتعزيز الاستقرار المالي وتحديث الأنظمة التقنية والبنكية بما يتواكب مع التحولات الرقمية والاقتصادية.