المملكة تتساءل: لماذا لم نتحول إلى قوة صناعية رغم وفرة الموارد؟

كانت المملكة العربية السعودية تملك المال والطاقة والاستقرار والموقع الجغرافي والأسواق، غير أنها لم تتحول بعد إلى قوة صناعية تليق بمكانتها الاقتصادية. وهنا يُطرح السؤال المحوري: أين يكمن الخلل؟

الخلل لا يكمن في المال، فهو وقود التنمية وليس التنمية ذاتها. فلو كان المال وحده كافياً لبناء الحضارات، لتصدرت كل الدول النفطية الغنية قائمة الأمم الصناعية. لكن التاريخ يُظهر أن الصناعة لا تنبثق من خزائن الأموال، بل من مختبرات البحث والجامعات والمصانع وعقول المهندسين وتراكم الخبرات عبر الأجيال.

الصناعة منظومة معرفية لا استيراد آلات

الصناعة ليست مجرد شراء آلات حديثة، بل بناء منظومة معرفية متكاملة. فالطائرة لا ينتجها مصنع واحد، بل آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُنتج ملايين القطع الدقيقة، ويقف خلفها عشرات الآلاف من العلماء والمهندسين والفنيين، وسنوات طويلة من البحث والتجريب.

لقد ركزت كثير من الاقتصادات الريعية على استيراد التقنية بدلاً من إنتاجها، وعلى شراء الحلول بدلاً من ابتكارها. ومع مرور الوقت، ازدادت الفاتورة بينما بقيت المعرفة حبيسة من صنع التقنية وليس من اشتراها.

وهنا يكمن جوهر القضية: الفرق بين اقتصاد يستهلك المعرفة واقتصاد ينتج المعرفة.

من المدارس تنطلق الصناعة لا من المصانع

الدول الصناعية لا تنطلق من خطوط الإنتاج، بل تبدأ من المدارس. تبدأ حين يصبح تعليم الرياضيات والفيزياء والهندسة مشروعاً وطنياً، وحين تتحول الجامعات إلى مصانع للأفكار لا مجرد قاعات محاضرات، وحين يصبح الباحث أكثر قيمة من المبنى الذي يعمل فيه.

كما أن الصناعة تحتاج إلى بيئة تسمح بالفشل قبل النجاح. فلا توجد دولة صناعية لم تخسر آلاف التجارب قبل أن تنجح في تجربة واحدة. أما إذا كان الخطأ يُعاقب، والمغامرة تُخشى، والابتكار يُقابل بالتردد، فإن الصناعة ستظل أسيرة الاستيراد.

وهناك خلل آخر لا يقل أهمية، وهو ضعف الترابط بين الجامعات والقطاع الصناعي. ففي الدول المتقدمة، يولد كثير من الاختراعات داخل الجامعات ثم تتحول إلى شركات ومنتجات وأسواق. أما عندما تبقى الأبحاث حبيسة الرفوف، فإن المعرفة لا تتحول إلى اقتصاد.

مدن صناعية لا تصنع وطناً صناعياً

من الأخطاء أيضاً الاعتقاد بأن إنشاء مدينة صناعية يعني قيام صناعة وطنية. فالمدن الصناعية قد تستضيف مصانع للتجميع، لكن القيمة الحقيقية تكمن في امتلاك التصميم وبراءات الاختراع والهندسة وسلاسل الإمداد والقدرة على تطوير المنتج عاماً بعد عام.

إن الصناعة ليست مشروع خمس سنوات، بل مشروع خمسين سنة. وهي تحتاج إلى ثبات في السياسات، واستمرار في الاستثمار في الإنسان، وصبر على النتائج، وإيمان بأن أعظم الثروات ليست تحت الأرض، بل داخل العقول.

الطريق واضح وإن كان طويلاً

إذا أرادت المملكة أن تصبح قوة صناعية عالمية، فإن الطريق واضح وإن كان طويلاً:

– الاستثمار المكثف في البحث العلمي والتطوير.
– ربط الجامعات مباشرة بالصناعة.
– بناء شركات وطنية قادرة على التصميم قبل التصنيع.
– دعم الصناعات الصغيرة المغذية للصناعات الكبرى.
– تشجيع ثقافة الابتكار وبراءات الاختراع.
– جعل نقل التقنية مرحلة مؤقتة لا غاية دائمة.
– الاستثمار في الكفاءات السعودية وتأهيلها لقيادة الصناعات المتقدمة.

لقد أثبت التاريخ أن الأمم لا تُقاس بما تملكه من آبار النفط، بل بما تملكه من آبار المعرفة. فالبترول قد يصنع ثروة، لكنه لا يصنع حضارة. أما العلم، فإنه يصنع الثروة والحضارة معاً.

ولعل السؤال الذي ينبغي طرحه اليوم ليس: لماذا لم نصبح دولة صناعية؟ بل: هل بدأنا بالفعل في بناء الإنسان الذي سيصنع الصناعة بعد عشرين أو ثلاثين عاماً؟

فحين يصبح الباحث أهم استثمار، والمهندس أغلى مورد، والمختبر أغلى من المستودع، عندها فقط لن يكون السؤال: متى نصنع الطائرة؟ بل سيكون: أي طائرة جديدة سيصنعها أبناؤنا غداً؟