ديوان المظالم يعتمد إطار حوكمة لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي

إقرار إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي في ديوان المظالم

أعلن رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026، عن اعتماد إطار حوكمة خاص باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل ديوان المظالم.

التزامن مع افتتاح منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

جاء هذا الإعلان بالتزامن مع حفل افتتاح النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الذي تستضيفه مدينة الرياض.

أهداف الإطار وآليات المراجعة والتحديث

أوضح الدكتور الأحيدب أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءاً أساسياً من ممارسات الحوكمة الوطنية في المملكة، وأن الديوم يسعى لتمكين موظفيه من توظيف هذه المبادئ في المجالين القضائي والإداري، في إطار ما يُعرف بعام الذكاء الاصطناعي 2026.

يهدف الإطار الجديد إلى تنظيم توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في الأعمال القضائية والإدارية وفي المنصات الرقمية للديوان، مع ضمان الاستخدام المسؤول والآمن، وحماية البيانات، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والسياسات الوطنية ذات الصلة.

ويستند الإطار إلى السياسات والمعايير الصادرة عن الجهات المتخصصة، بالإضافة إلى الضوابط الداخلية المعتمدة في الديوان، ويشمل آليات للمراجعة الدورية والتحديث تُنفّذ من قبل مكتب الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الموجود بمركز الخدمات القضائية الرقمية، لمتابعة التطورات السريعة ونشر الوعي بمبادئ الاستخدام المسؤول.

الوثيقة السابقة للمبادئ وتطوير الحوكمة

يُذكر أن ديوان المظالم كان قد أصدر في مارس الماضي وثيقة مبادئ لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف تنظيم بناء وتشغيل هذه الأنظمة داخل دوائره وإداراته، وتحديد الضوابط والأخلاقيات المرتبطة بها.

يبني الإطار الحوكمي الجديد على تلك الوثيقة وعلى الأطر والسياسات الصادرة عن الهيئات المختصة، مع اعتماد الضوابط الداخلية للديوان كمرجع أساسي.