تقرير المجلس الصحي السعودي: 33 مليون مستفيد من «نفيس» و1.1 مليار عملية تبادل بيانات
الملف الصحي الموحد يحقق أرقاماً قياسية
كشف تقرير صادر عن المجلس الصحي السعودي أن عدد المنتفعين من نظام الملف الصحي الموحد المعروف باسم «نفيس» وصل إلى 33 مليون شخص على مدار عام 2025. كما تجاوز عدد عمليات تبادل المعلومات الصحية حاجز 1.1 مليار عملية، مما يدل على النمو الملحوظ في التكامل الإلكتروني بين المؤسسات الصحية وسهولة تبادل السجلات الطبية. وأظهر التقرير أيضاً أن عدد المرافق الصحية الحاصلة على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بلغ 2594 منشأة، في حين وصل عدد المنشآت المرخصة للترميز الطبي إلى 8388 منشأة. كما قدمت 6873 منشأة خدمة الإجازات المرضية عبر النظام الإلكتروني.
تطور ملحوظ في زراعة الأعضاء
في مجال زراعة الأعضاء، أشار التقرير إلى تسجيل 84 حالة موافقة على التبرع بالأعضاء من حالات الوفاة الدماغية، وبلغ إجمالي الأعضاء التي تم زراعتها 221 عضواً. بالإضافة إلى ذلك، أطلق المجلس الصحي السعودي دليلاً إجرائياً للتبرع وزراعة الأعضاء بهدف توحيد وتنظيم العمليات ذات الصلة ضمن إطار معياري موحد، ودعم التحول الرقمي من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتبرع وزراعة الأعضاء «أثر». وشملت الجهود أيضاً اعتماد برامج متخصصة في زراعة الأعضاء والأنسجة، وإنشاء نظام رقابي لمتابعة الأداء، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الطبية.
آلية موحدة لحماية المرضى
اعتمد المجلس آلية عمل موحدة للتعامل مع حالات العنف والإيذاء والإهمال التي قد تحدث داخل المنشآت الصحية، وذلك بهدف توحيد إجراءات الرصد والتعامل مع الحالات التي تشمل الأطفال والبالغين وكبار السن، وضمان سرعة التدخل منذ لحظة الاشتباه بالحالة وحتى استكمال الإجراءات العلاجية والوقائية. وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإجراءات، وتشجيع المنشآت الصحية على إنشاء فرق متخصصة للحماية، مع إلزامها بالإبلاغ الفوري عن حالات العنف والإيذاء إلى الجهات المختصة، مما يسهم في توحيد الممارسات وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمستفيدين.
مبادرات تحولية لتعزيز القطاع الصحي
يواصل المجلس الصحي السعودي تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التحولية في إطار برنامج تحول القطاع الصحي، من أبرزها تنظيم تسجيل الأفراد ضمن فرق الرعاية الصحية الأولية، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتمكين المركز الوطني للمعلومات الصحية، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية المرتبطة بكفاءة الإنفاق واستدامة القطاع الصحي، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
