1771 مخالفة وامتثال 95% في حملة حظر العمل تحت أشعة الشمس بالسعودية
أسفرت حملة حظر العمل تحت أشعة الشمس التي طُبقت خلال الفترة الماضية في المملكة عن تسجيل 1771 مخالفة، مع تحقيق نسبة امتثال بلغت 95% بين منشآت القطاع الخاص. وأعلنت الوزارة والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية انتهاء الفترة المحددة لتطبيق القرار، مع استمرار مسؤولية الوقاية من الإجهاد الحراري على مدار العام.
جهود رقابية وتوعوية
جاء تطبيق هذا القرار ضمن مساعي تعزيز حماية صحة وسلامة العاملين، والحد من المخاطر المهنية والصحية الناجمة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة. ويهدف ذلك إلى توفير بيئات عمل آمنة وصحية، وترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات.
وشهدت فترة التطبيق جهوداً رقابية وتوعوية متكاملة، حيث نفذت الوزارة 29945 زيارة رقابية في جميع مناطق المملكة. وبلغت نسبة امتثال المنشآت بالقرار 95%، فيما تم رصد 1771 مخالفة، والتعامل مع 41 بلاغاً مرتبطاً بتطبيق القرار.
أنشطة توعوية متعددة اللغات
بالتوازي مع الجهود الرقابية، نفذ المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية حزمة من الأنشطة والمواد التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى وعي العاملين بمخاطر التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، وتعزيز الممارسات الوقائية لدى أصحاب العمل والعاملين. شمل ذلك محتوى توعويًا متعدد اللغات، وورشًا ولقاءات توعوية، بالإضافة إلى توظيف المنصات الرقمية والإعلامية للوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة.
ونشرت الحملة التوعوية خلال فترة تطبيق القرار 168 مادة اتصالية وتوعوية بـ7 لغات، إلى جانب استفادة أكثر من 4000 شخص من البرامج والأنشطة التوعوية المصاحبة.
دعوة لاستمرار الوقاية
تعكس النتائج المحققة مستوى الوعي المتنامي بأهمية الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، والتكامل بين الأدوار التنظيمية والرقابية والتوعوية، إلى جانب تعاون منشآت القطاع الخاص والعاملين في دعم تطبيق القرار وتعزيز بيئات العمل الآمنة.
وأكدت الوزارة والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية أن انتهاء الفترة المحددة لتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لا يعني انتهاء مسؤولية الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، وشددوا على أهمية استمرار المنشآت في تقييم المخاطر المهنية واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية المناسبة بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين على مدار العام. وثمنت الوزارة والمجلس التزام منشآت القطاع الخاص وتعاون العاملين وجميع الجهات ذات العلاقة خلال فترة التطبيق، مؤكدين استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الوقاية، ورفع مستويات الامتثال، وترسيخ السلامة والصحة المهنية بوصفها أحد المرتكزات الأساسية لجودة واستدامة بيئات العمل.
