توزيع 903 رخصة إشعاعية و328 رخصة سلامة في السعودية لعام 2026
التوزيع العام لرخص الممارسات الإشعاعية
وفقًا للبيانات الصادرة، بلغ إجمالي رخص الممارسات الإشعاعية 903 رخصة، وتوزعت على ثلاثة عشر مجالًا. كان أكبر نصيب من هذه الرخص لمجال استخدام المصادر الإشعاعية في القياس والاستكشاف، حيث حصل على 259 رخصة. حلّ ثانيًا مجال التشخيص الطبي بالإشعاع بعدد 164 رخصة، تلاه مجال التصوير الإشعاعي الصناعي بـ156 رخصة.
بعد ذلك جاء الطب النووي بـ75 رخصة، ثم الفحص للأغراض الأمنية بـ63 رخصة، والتشخيص بالإشعاع للأسنان بـ57 رخصة. بلغت رخص مجال الخدمات 54 رخصة، بينما سجل العلاج الطبي بالإشعاع 46 رخصة.
كما أظهرت الأرقام وجود 12 رخصة لممارسات أخرى، و7 رخص لمجال تشعيع وتعقيم المنتجات، و5 رخص لإنتاج النظائر المشعة، و3 رخص لإدارة التخلص من النفايات المشعة، ورخصة واحدة مختصة بتجميع أو تصنيع الأجهزة التي تحتوي على مصادر مختومة إشعاعية.
رخص مسؤولي السلامة الإشعاعية
بلغ عدد رخص مسؤولي السلامة الإشعاعية 328 رخصة. احتل التشخيص الطبي بالإشعاع المرتبة الأولى wśród هذه الرخص بـ111 رخصة، تبعه مجال أجهزة القياس النووية بـ68 رخصة، ثم التصوير الإشعاعي الصناعي بـ53 رخصة.
سجل قطاع الطب النووي 30 رخصة، بينما بلغ كل من سبرغور الآبار ونقل المصادر المشعة 13 رخصة. وصل عدد رخص البحث والتعليم إلى 10 رخص، وسجل كل من العلاج الطبي بالإشعاع والفحص الإشعاعي للأغراض الأمنية 8 رخص.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت البيانات 5 رخص في إدارة النفايات المشعة، و4 رخص في إنتاج النظائر المشعة، و3 رخص في مجال التشعيع، ورخصتين في القطاع المصنف عام. وأكدت التقارير أن جميع هذه الرخص مصنفة بحالة «Valid».
اتساع النطاق والتنوع
يعكس توزيع الرخص تنوعًا واسعًا في المجالات التي تشمل الاستخدامات الطبية والتشخيصية والطب النووي، مرورًا بالتطبيقات الصناعية والقياس والاستكشاف والفحص للأغراض الأمنية، وصولًا إلى التشعيع وإنتاج النظائر وإدارة التخلص من النفايات المشعة.
وبحسب بيانات عام 2026، أظهر هناك اتساعًا في نطاق الرخص بين الممارسات الإشعاعية ومسؤولي السلامة الإشعاعية، مع اختلاف واضح في التوزيع بحسب المجال والمدينة والقطاع.
