30 يونيو يحدد موعد إنجاز توثيق العقود الإلكترونية في سوق العمل

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى رفع نسبة الالتزام في سوق العمل إلى هدف محدد يبلغ 90٪ في ما يخص توثيق العقود، وذلك عبر اعتماد نظام إلكتروني يضمن شفافية العلاقة بين صاحب العمل والعامل. وتستند هذه الخطوة إلى منصة “قوى” التي تتيح توثيق العقود وتحديث بياناتها بصورة مستمرة، ما يضمن وضوح الحقوق والواجبات لكلا الطرفين.

إجراءات تنفيذية للمبادرة

تندرج عملية التوثيق ضمن مبادرة “عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيا” التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل. تتيح هذه المبادرة للعامل طلب استرداد الأجر المتأخر مباشرة عبر إجراءات تنفيذية محددة، مما يعزز حماية الحقوق العمالية ويقلل من الخلافات المتعلقة بالأجور.

تعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية

وفق الدليل الإرشادي للمبادرة، يكتسب العقد الموثق صفة تنفيذية بعد موافقة الطرفين من خلال منصة “قوى” وتكاملها التقني مع وزارة العدل. ويتضمن بند الأجر القابل للتنفيذ الراتب الأساسي، وبدل السكن، وبدل النقل، وأية بدلات نقدية أخرى إذا وجدت. يحق للعامل طلب التنفيذ إذا لم يتم سداد الأجر بالكامل خلال ثلاثين يومًا من استحقاقه، أو خلال تسعين يومًا في حال السداد الجزئي.

آلية التكامل التقني

توضح الوزارة أن توثيق العقود يتم إلكترونيًا عبر منصة “قوى”، حيث تقوم المؤسسة بتقديم طلب لتوثيق عقد جديد أو تعديل عقد قائم. يُرسل الطلب إلى العامل للاطلاع عليه، ثم يختار إما الموافقة أو طلب تعديل أو الرفض. بعد حصول الطرفين على الموافقة، يتحول العقد إلى صفة توثيق رسمية بفضل التكامل التقني مع الجهات ذات الصلة، ما يضمن حفظ الحقوق وفق الأنظمة المعتمدة.

الأثر التنفيذي للعقد الموثق

بعد إتمام إجراءات التوثيق، يحصل العقد على صفة تنفيذية تمكّن العامل من الاستفادة من المزايا النظامية المتعلقة بالمستحقات المالية، وفق الإجراءات المعتمدة. وتؤكد الوزارة أن توثيق العقود لا يقتصر على كونه مجرد مطلب تنظيمي، بل يُعَدّ أداة أساسية لتعزيز الشفافية والاستقرار الوظيفي، وتحسين كفاءة سوق العمل، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف في العلاقة التعاقدية.