استراتيجية وطنية لتقليص استنزاف مخزون المياه الجوفية بنسبة تصل إلى 76٪
تكشف الخطة الوطنية أن المياه الجوفية غير المتجددة لا تزال تشكل العمود الفقري لإمدادات المياه، حيث تمثل نحو ثمانين في المئة من إجمالي المصادر المتاحة، بينما لا تتجاوز حصة المياه الجوفية المتجددة تسعة في المئة، ما يبرز حجم التحدي الذي يواجه استدامة الموارد المائية على الأمد البعيد.
القطاع البلدي واستهلاك المياه الجوفية
تشير الوثيقة إلى أن الاستهلاك السنوي للمياه الجوفية غير المتجددة يبلغ 20.6 مليار متر مكعب. تسعى الخطة إلى خفض هذا الرقم إلى نطاق يتراوح بين 5 و9 مليارات متر مكعب، وهو ما يعادل تقليصًا يقترب من سبعة وسبعين في المئة عند وصول الاستهلاك إلى الحد الأدنى المستهدف البالغ 5 مليارات متر مكعب. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الاستدامة البيئية وضمان حفظ المخزون المائي للأجيال المستقبلية.
الطلب على المياه في القطاعات المختلفة
فيما يتعلق بالطلب، تبرز الخطة أن الزراعة هي المستهلك الأكبر للمياه، حيث يصل استهلاكها إلى 21.2 مليار متر مكعب سنويًا. أما في القطاع البلدي، فإن متوسط استهلاك الفرد يبلغ 271 لترًا يوميًا، وهو رقم يتجاوز المستويات المستهدفة، مما يستدعي تنفيذ برامج لإدارة وترشيد الطلب على المياه.
الأمن المائي وتحديات الخدمات
تكشف المؤشرات أن 87٪ من السكان يتمتعون بخدمات مياه صالحة، في حين تغطي خدمات الصرف الصحي 60٪ فقط من السكان. كما أن نسبة إعادة استعمال مياه الصرف المعالجة لا تتجاوز 17٪، مع هدف رفع هذه النسبة إلى سبعين في المئة مستقبلاً.
تتنوع مصادر المياه في المملكة بين المياه المحلاة، والمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة، والمياه السطحية، والمياه المعالجة. وتؤكد الخطة على ضرورة تنمية المصادر البديلة، وتوسيع نطاق إعادة الاستخدام، وتحسين كفاءة الري، والحد من الاعتماد على الموارد غير المتجددة لضمان الأمن المائي المستدام.
ملخص التحديات والآفاق المستقبلية
تلخص الاستراتيجية أن تحقيق الأمن المائي يتطلب مزيجًا من الإجراءات تشمل تنظيم الطلب، وتطوير الموارد المائية، والحد من الفاقد، وتعزيز كفاءة الاستعمال، إلى جانب تحسين البنية التحتية والاستفادة المثلى من المياه المعالجة ومصادر المياه البديلة.
- المياه الجوفية غير المتجددة تشكل نحو 80٪ من إجمالي المصادر.
- حصة المياه الجوفية المتجددة لا تتجاوز 9٪.
- استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة يبلغ 20.6 مليار م³ سنويًا.
- الهدف خفض الاستهلاك إلى ما بين 5 و9 مليارات م³.
- القطاع الزراعي هو الأكبر مستهلكًا للمياه بـ21.2 مليار م³ سنويًا.
- متوسط استهلاك الفرد يساوي 271 لترًا يوميًا.
- نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة الحالية 17٪.
- الهدف المستقبلي رفع نسبة إعادة الاستخدام إلى 70٪.
