مجلس الشورى يطالب بمعالجة فجوات التوظيف وتطوير الخدمات الصحية والسياحية

قرارات مجلس الشورى بشأن الصحة والخدمات

طالب المجلس وزارة الصحة بمعالجة فجوات التوظيف وتغطية الاحتياج للكوادر والتخصصات الصحية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتشديد الرقابة على المحتويات المضللة التي تنتشر على المنصات الرقمية الصحية مع مبادرة لتوعية المجتمع بها منذ ظهورها للحد من آثارها السلبية.

كما دعا إلى رفع مستوى تغطية خدمات الصحة النفسية وتسهيل الوصول إليها، والتوسع في برامج الوقاية والتدخل المبكر وخدمات المتابعة والدعم النفسي خارج المستشفيات، وتطوير الخدمات المختبرية والتشخيصية ودراسة انكشاف الفحوصات المحالة إلى خارج المملكة وتوطينها لتعزيز الأمن الصحي.

وأكد على ضرورة الاستفادة من مرافق المستشفيات الجامعية وأقسامها الجاهزة من خلال تبني نموذج مناسب، وتفعيل الدور الرقابي والتنظيمي على منظومة توفير الدم ونقله والخدمات المرتبطة بها في جميع الجهات الصحية.

قرارات تتعلق بالتقارير السنوية للمؤسسات الصحية

في شأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1446/1447هـ، طالب المجلس برفع مستوى الرفاه والعافية النفسية في بيئات العمل، وزيادة الوعي المجتمعي بمفاهيم العافية النفسية، وتقليل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالصحة النفسية وخدماتها.

وبخصوص التقرير السنوي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة للذات الفترة، حث المعهد على معالجة التأخير في تنفيذ مبادراته المرتبطة بالاستراتيجيات الوطنية، وتطوير برامج حوافز للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في مجال الأبحاث الصحية.

قرارات إضافية في السياحة، الحج، الاقتصاد وغيرها

طالب المجلس وزارة السياحة بمراجعة وتحديث أولويات ومؤشرات الاستراتيجية الوطنية للسياحة للفترة المتبقية حتى 2030م لتتوافق مع مستوى تطور القطاع والتحديات المستجدة، ووضع إطار وطني لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسياحة على مستوى المناطق لتقييم الأثر الفعلي للنمو السياحي على التنمية المحلية.

كما دعا إلى وضع مؤشرات أداء مستقلة لقياس تمكين الكفاءات الوطنية في الوظائف القيادية والإشرافية والتخصصية بالقطاع السياحي وربط نتائجها ببرامج التأهيل والابتعاث وتنمية القدرات التي تنفذها الوزارة، وتطوير نموذج حوكمة للوجهات السياحية ذات الأولوية لمعالجة الفجوات وتحسين تجربة الزائر، وإطار وطني موحد للمراجع والمعايير السياحية الحاكمة للبرامج والخدمات والتجارب السياحية لرفع جودة المخرجات وتنافسية القطاع واستدامته.

وبشان وزارة الحج والعمرة، طلب المجلس العمل على معالجة التحديات التي تواجه برامج الاستعداد المسبق لحجاج الخارج، ومعالجة تعثر مبادرة تأسيس وتشغيل مراكز التفويج والعمليات المشتركة وتوسيع مبادرة طريق مكة لتشمل الدول الأعلى في أعداد الحجاج.

وبخصوص مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان، طالب باعتماد مبادئ الحديقة الذكية التي تشمل توظيف التقنيات الذكية والتصميم الحسي ضمن مراحل التصميم الحالية لرفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة الزائر، ومواءمة القرارات التصميمية مع متطلبات الاستدامة المالية المستقبلية لتقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي.

وفي شأن وزارة الاقتصاد والتخطيط، حث المجلس على بناء آلية مستدامة لقياس الأثر الاقتصادي للأنظمة بعد نفاذها لتعزيز كفاءة التشريعات الاقتصادية ودعم تنافسية بيئة الأعمال، وإعداد إطار وطني لدعم القطاعات الاقتصادية الجديدة والواعدة يحدد الأولويات والممكنات ومؤشرات الأثر لتسريع التنويع الاقتصادي وخلق أنشطة ذات قيمة مضافة عالية.

كما دعا إلى وضع استراتيجية وطنية للمشاركات الاقتصادية الدولية لتعزيز العائد الاقتصادي من الحضور الدولي للمملكة وآليات تفعيل مخرجاتها في السياسات الوطنية، وتطوير برنامج لاستقطاب وتوطين المراكز والمنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية في المملكة لنقل المعرفة وتعزيز مكانة المملكة كمركز لصناعة القرار الاقتصادي.

وبشأن الهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم، طالب المجلس بإعداد إطار لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لإدارة وتنمية أموال المشمولين بنظام الهيئة لرفع كفاءة توجيه الموارد المالية والخدمات المقدمة للمستفيدين، ووضع آلية متكاملة لإدارة وتنمية الأصول غير المستثمرة أو منخفضة العائد التابعة للمشمولين لدعم كفاءة إدارة الأصول ورفع العوائد طويلة الأجل للمستفيدين.

وأكد على بناء نماذج استباقية للوصاية المالية المؤقتة للحالات عالية المخاطر المالية والاجتماعية لتعزيز الحماية المبكرة للأموال ومنع فقدان الحقوق قبل استكمال الإجراءات القضائية، وتطوير أدوات ملزمة للإسراع بنقل أموال المشمولين إلى حسابات الهيئة لتعزيز حماية الحقوق المالية والوفاء بالالتزامات النظامية.

تحديث تشكيل اللجان المتخصصة لمجلس الشورى

أعاد المجلس تشكيل لجانه المتخصصة من خلال تسمية أعضائها ورؤساء اللجان ونوابهم لأعمال السنة الشورية الثالثة من الدورة التاسعة، وفقًا لنظام مجلس الشورى المادة (19) ولائحة المجلس الداخلية المواد (21 و22) وقواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة المواد (47 و48)، بعد الاستماع إلى تقرير الأمانة العامة الذي قدمه أمين عام المجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري.

وقد أقرت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماعها العشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة تحديث عدد من مسميات لجان المجلس المتخصصة واختصاصاتها لتنسجم مع عمل المجلس ونظامه واختصاصات لجانه ومتطلبات التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات.

وصوت المجلس على تسمية رؤساء اللجان ونوابهم حيث ترأس الدكتور عاصم مدخلي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية والدكتور مفلح القحطاني نائبا لها، وترأس الأستاذ ثامر نصيف لجنة التجارة والاستثمار والأستاذ يحيى المطرودي نائبا للرئيس، والمهندس خالد البريك رئيسا للجنة الطاقة والصناعة والتعدين والمهندس إبراهيم آل دغرير نائبا للرئيس.

كما ترأس الدكتور متعب المطيري لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية والأستاذ خالد أبو ملحة نائبا للرئيس، والدكتور عادل ميرداد رئيسا للجنة الشؤون الخارجية والدكتورة لطيفة العبدالكريم نائبة للرئيس، والدكتورة أروى الرشيد رئيسا للجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأستاذ عبدالله آل طاوي نائبا للرئيس، والدكتورة ريمه اليحيا رئيسا للجنة التعليم والبحث العلمي والدكتور مجدي السلمي نائبا للرئيس.

وترأس الدكتور حسن الحازمي لجنة الثقافة والسياحة والدكتورة ابتسام الجبير نائبة للرئيس، والدكتورة أمل الهزاني رئيسا للجنة الإعلام والرياضة والأستاذ ناصر الدغيثر نائبا للرئيس، والدكتور فهد التخيفي رئيسا للجنة المالية والاقتصادية والدكتورة عائشة زكري نائبة للرئيس، والدكتورة أمل قطان رئيسا للجنة الصحية والدكتورة نجوى الغامدي نائبة للرئيس، والدكتور حمد بالحارث رئيسا للجنة النقل والتقنية والذكاء الاصطناعي والدكتور عيسى العتيبي نائبا للرئيس، والأستاذ أحمد اليحيى رئيسا للجنة حقوق الإنسان والدكتورة غادة الهذلي نائبة للرئيس.

وفيما يتعلق بلجنة الحج والتنمية المكانية والإسكان ترأسها المهندس فهد الكعيك واختير الدكتور محمد مباركي نائبا للرئيس، بينما ترأس الدكتور عبدالله عداس لجنة البيئة والمياه والزراعة وأصبحت الدكتورة بشرى الحماد نائبة لرئيس اللجنة.