ضوابط جديدة لتنظيم نشاط تأجير قوارب النزهة في المياه الإقليمية السعودية
تهدف الاشتراطات الجديدة إلى وضع إطار واضح ينظم نشاط تأجير قوارب النزهة للزوار والسياح في المياه الإقليمية السعودية بالبحر الأحمر، بحيث يُسمح لأي مزاول ممارسة النشاط بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة وحماية البيئة البحرية.
الترخيص والإجراءات
يتضمن النظام ترخيصاً عاماً للمشغل المسؤول عن إدارة القارب وتشغيله، بالإضافة إلى ترخيص مستقل يُمنح لكل قارب بعد اجتيازه فحصاً فنياً ميدانياً تجريه جهة معتمدة واستيفائه جميع الشروط المطلوبة. تُمنح التراخيص لفترة اثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها بناءً على طلب يُقدّم لهذا الغرض، مع إجراء مراجعة دقيقة لسجل امتثال المشغل ومستوى جودة الخدمات التي يقدمها.
السلامة والتأمين
ألزمت الاشتراطات المشغلين بتزويد الزوار بإرشادات السلامة الكاملة قبل انطلاق كل رحلة، وإعداد خطة طوارئ مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية تغطي حالات الحريق والتصادم وسائر الحوادث البحرية. كما طلبت من المشغلين مراعاة حالة البحر والظروف الجوية وسرعة القارب وطاقته الاستيعابية، وتجنب الإبحار في الظروف غير المناسبة، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الزوار أثناء الصعود والنزول وخلال الرحلة. علاوة على ذلك، يفرض على المشغل توفير تأمين يغطي الزوار والبيئة البحرية من أي أضرار محتملة قد تنشأ أثناء النشاط.
حقوق الزوار وشمولية التجربة
كفلت الاشتراطات حق الزائر في الاطلاع على كامل تفاصيل الرحلة قبل إتمام الحجز، بما يشمل مدتها ومسارها ونقطتي الانطلاق والعودة والأنشطة المقدمة خلالها، وألزمت المشغلين بالإفصاح الكامل عن الأسعار وشروط الإلغاء وسياسات استرداد المبالغ، وعدم فرض أي رسوم لم تُعلن مسبقاً. كما طلبت توفير قناة تواصل مناسبة للسياح غير الناطقين بالعربية عندما تقتضي طبيعة الرحلة ذلك، والحديث معهم بأسلوب يعزز جودة التجربة السياحية، وإنشاء آلية واضحة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها بفعالية. وأشترطت أيضاً على المشغلين توضيح مدى توافق قواربهم وخدماتهم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإيضاح وسائل المساعدة المتاحة، بهدف توفير تجربة سياحية بحرية أكثر شمولاً.
الحفاظ على البيئة البحرية
حرصت الاشتراطات على حماية البيئة البحرية للبحر الأحمر من خلال إلزام المشغلين باتباع ممارسات تشغيلية تحافظ على الشعاب المرجانية والتنوع الأحيائي البحري، وتوعية الزوار بالسلوكيات المسؤولة بيئياً، والالتزام بممارسة النشاط فقط داخل الوجهات والمناطق البحرية المعتمدة من الجهة المختصة.
تبدأ هذه الاشتراطات في التطبيق بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشرها.
