الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تُحذر من خرق الأخلاقيات وتُفصِّل العقوبات على المخالفين
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن الالتزام بأخلاقيات المهن الصحية ليس مجرد إرشاد اختياري، بل يُعَدُّ واجباً مهنياً ونظامياً لا ينفصل عن عملية التسجيل، التصنيف والعضوية المهنية. وتؤكد الهيئة أن هذا الالتزام يُسهم في الحفاظ على ثقة المجتمع وحماية المستفيدين من أي سلوك قد يتضمن تضليل أو ادعاءات غير مدعومة علمياً أو مهنياً.
الإلزام بالأنظمة والوثائق الأخلاقية
شددت الهيئة على وجوب التقيُّد بكافة ما نص عليه نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى دليل أخلاقيات الممارس الصحي ووثيقة أسس أخلاق المهن الصحية وغيرها من المستندات الصادرة أو المعتمدة من قبل الهيئة. وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية تقرّ سريان دليل الأخلاقيات والأدلة المعتمدة على جميع ممارسي المهن الصحية، بينما تلزم لائحة عضوية الهيئة كل عضو عامل بالتقيد بميثاق الأخلاقيات.
ضوابط عرض التجارب والادعاءات الطبية
تؤكد الهيئة أن أي تجربة أو ادعاء أو مستجد طبي يُطرح أمام الجمهور يجب أن يستند إلى أسس علمية صارمة وضوابط مهنية وتنظيمية معتمدة. وتُشجع على مناقشة هذه المواضيع وتقييمها علمياً عبر القنوات المناسبة مثل المؤتمرات، الندوات العلمية، القاعات التدريبية، والمنصات المهنية المتخصصة، لضمان عدم إيهام المستفيدين أو التأثير على قراراتهم الصحية، وللحفاظ على ثقة المجتمع بالممارس وفي المهن الصحية.
العقوبات المقررة على المخالفين
أوضحت الهيئة أن خرق الأخلاقيات المهنية يعرض الممارس الصحي لإجراءات نظامية وتأديبية، تشمل ما تختص به لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين بحسب لائحة العضوية. وتتنوع العقوبات بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها والظروف المحيطة، وقد تشمل الإحالة إلى التقويم المهني، أو تعليق العضوية الفاعلة، أو إلغائها نهائياً.
الالتزام بحماية المهنة والمستفيدين
وأكدت الهيئة عزمها على اتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة تجاه أي سلوك مهني يتعارض مع الأنظمة واللوائح والمواثيق المهنية، سعيًا لتعزيز سلامة الممارسة الصحية، وصون كرامة المهنة، والحفاظ على ثقة المجتمع في الممارسين الصحيين.
